الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هبوط حاد في أسعار الذهب العالمية

صدى البلد

تراجعت العقود الآجلة للذهب لأول مرة في 6 جلسات عند تسوية تعاملات أمس الخميس، وذلك بعد صدور بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 12.60 دولار أو 0.7% إلى 1930 دولاراً للأونصة

وكانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة أظهرت أمس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.9% في الربع الرابع من 2022 وهو ما يتجاوز توقعات المحللين عند 2.9%.

الاقتصاد الأمريكي ينمو

توسع الاقتصاد الأمريكي بوتيرة صحيّة في الربع الأخير من 2022، على الرغم من تزايد علامات تباطؤ الطلب الأساسي، فيما تهدّد الزيادات الحادة التي شهدتها أسعار الفائدة، وغير المسبوقة منذ عقود، النمو هذا العام.

أظهر البيانات الأولية لوزارة التجارة الصادرة الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 2.9% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، بعد نمو بمعدل 3.2% في الربع الثالث. وساهمت زيادة المخزون في نصف هذا النمو المحقق تقريباً، في وقت سجل الإنفاق الحكومي فيه أكبر زيادة له منذ أوائل عام 2021.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، يعني ذلك أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في الطريق نحو تحقيق الهبوط السلس، لا سيما أن مسؤولي البنك المركزي يستعدّون لمزيد من تقليص الزيادات في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، كما يناقشون التوقيت الذي يتوقفون فيه عن رفعها. ارتفع مقياس الأسعار المفضل لديهم بأبطأ وتيرة في عامين، في حين أظهر تقرير منفصل أن طلبات إعانة البطالة ظلت قرب أدنى مستوياتها التاريخية.

تظهر البيانات الاقتصادية الحديثة وجود تصدعات في الاقتصاد آخذة في الاتساع، فقد أظهرت بيانات مبيعات التجزئة والسيارات أن إنفاق الأسر الأميركية بدأ يتراجع. كما أن ضعف سوق الإسكان مستمر، في حين أن بعض الشركات تعيد النظر في خطط إنفاقها الرأسمالي.

في الوقت الذي واصل فيه الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لضمان القضاء على التضخم، تدهور الإسكان والتصنيع بسرعة، فيما تقوم القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك البنوك وشركات التكنولوجيا، بتسريح جماعي لموظفيها.

أظهرت البيانات بعض العلامات على الضغوط التي تواجه المستهلكين الأمريكيين، الذين لم تواكب أجورهم ارتفاع التضخم، ما دفعهم إلى مواصلة خفض مدخراتهم التي راكموها من برامج الدعم الحكومية للإغاثة من تداعيات الجائحة. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه أعباء زيادة الأسعار وتكاليف الاقتراض المرتفعة، ما يشير إلى توقعات ضعيفة بالنسبة إلى أداء الاقتصاد.