اقتصاد أمريكا مهدد بركود حاد في 2023 .. تفاصيل

سجل الاقتصاد الأمريكي نمواً في 2022 ولكن بوتيرة أبطأ من العام 2021، في الوقت الذي استمرّ فيه الأمريكيون في الاستهلاك رغم انخفاض القوة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخّم.

وبحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2,1 في المئة في العام 2022، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كانت البلاد ستشهد ركوداً في العام 2023 أم لا.

أمريكا .. تراجع مؤشر التضخم وتوقعات برفع جديد للفائدة

بايدن: رفع أسعار الفائدة مفيد لـ إقتصاد أمريكا لخفض التضخم

وهذه وتيرة أبطأ مقارنة بالعام 2021 الذي شهد أقوى نمو منذ العام 1984، وصل إلى 5,9%. وجاء ذلك بعدما شهد العام السابق أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 1946 (-3,5%) وشهرين من الركود بسبب جائحة كورونا.

وقالت مديرة مكتب الميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونج، عبر تويتر، إنّ "أول عامين من النمو الاقتصادي (في عهد جو بايدن) هما أقوى أول عامين (في هذه الناحية) مقارنة بأي رئيس آخر منذ الرئيس بيل كلينتون".

في الربع الأخير وحده، كان النمو 2,9% بمعدّل سنوي، وهو مقياس تعتمده الولايات المتحدة ويقارن الناتج المحلي الإجمالي بالربع السابق ثم يضع توقّعاً بشأن التطور على مدار العام. وزاد النمو بنسبة 0,7% مقارنة بالربع السابق.

صندوق النقد الدولي: أمريكا لم تتخط خطر التضخم بعد.. والاقتصاد الصيني يعاني

خبير اقتصادي عالمي: أمريكا ستنتصر على التضخم في 2023

تدخّل البنك المركزي

غير أنّ العام 2022 بدأ بشكل سيىء، مع انخفاض الناتج المحلّي خلال فصلين (-1,6% في الفصل الأول، ثمّ -0,6% في الفصل الثاني)، قبل العودة إلى النمو في الفصل الثالث (+3,2%).

وبقي الاستهلاك الذي يعدّ محرّك الاقتصاد الأمريكي قوياً في نهاية العام 2022 رغم تدخّل البنك المركزي، على أمل إبطاء مرتفع للغاية.

وبينما يعتمد الأمريكيون إلى حدّ كبير على الائتمان في مشترياتهم، رفع الاحتياطي الفيدرالي معدّل الفائدة الرئيسي، ممّا دفع المصارف التجارية إلى رفع أسعار الفائدة.

ولكن، حتى إذا استمرّ الاقتصاد الأمريكي في النمو في العام 2023، فقد يكون هذا النموّ ضعيفاً للغاية "بحيث ستتوجّب مراقبة الأمر لمعرفة ما إذا كان هناك ركود أم لا"، عند حوالي الواحد في المئة لهذا العام.

وهناك هيئة واحدة فقط مخوّلة تحديد فترات الركود في الولايات المتحدة، وهي المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، لكنّ إعلاناته تُنشر متأخرة أشهراً عدة.

في هذه الأثناء، يُضاف تهديد آخر يتمثّل في سقف الدين العام الذي تمّ بلوغه الأسبوع الماضي. وبدون اتفاق في الكونجرس، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في نهاية المطاف في حالة تخلّف عن السداد.

وتريد الغالبية الجمهورية في مجلس النواب إجبار الديموقراطيين على العودة عن بعض النفقات التي صوّتوا عليها قبل سيطرتها على المجلس.