EN 
تمثل الزيادة السكانية تحديا كبيرا ومعوق أساسي للدولة ولها تأثيرات واضحة على كافة مناحي الحياة، وبصفة خاصة القطاعات التي تعتبر الأساس في تحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة وهي التعليم والصحة والتشغيل.
ارتفاعا كبيرا في عدد السكان
وسجلت بيانات الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 ملايين و500 ألف نسمة.
وزاد عدد سكان مصر بنحو 500 ألف نسمة خلال 115 يوما، حيث سجل عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة بالداخل في الأول من أكتوبر من العام الماضي.
وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 104 ملايين بالداخل في يوم 26 نوفمبر الماضي أي خلال 56 يوما، ليصبح عدد إجمالي سكان مصر 104 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة مرة أخرى اليوم أي خلال 59 يوما.
وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.8 مليون نسمة، ثم المنيا 6.3 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.7 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.4 مليون نسمة.
وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5 ملايين نسمة، المنوفية 4.7 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.6 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، بورسعيد 789.9 ألف نسمة، السويس 788.9 ألف نسمة، مطروح 539.4 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 400.7 ألف نسمة، الوادي الجديد 264.9 ألف نسمة، جنوب سيناء 114.5 ألف نسمة.
الزيادة السكانية والموروث الثقافي
وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان خبير تنمية محلية، إنه يجب أن نأخذ القضية الزيادة السكانية بنظرة تخطيطية وبشكل أكبر، لأن الزيادة السكانية ناتجة عن 4742 قرية و31 ألف عزبة وكفر ونجع، وما بهم من سيدات غير عاملات، التي تؤدي إلى زيادة نسبة الإنجاب بشكل كبير، مقارنة بالمرأة العاملة بالحضر.
وأوضح حسان ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يجب على الدولة تشجيع المرأة الغير عاملة على العمل، من خلال برامج معينة من الدولة تخص هذه القضية، وتتسم قري الريف المصري بزيادة سكانية كبيرة، وذلك يعود لعدم وجود تنمية، ومن هنا اتجهت الدولة لمشروع حياة كريمة حتى تعادل بين الريف والحضر في هذه التنمية.
وأكد أن الجزء الخطير في الزيادة السكانية هو الموروث الثقافي، ويجب على الدولة أن تسعي للقضاء على تلك المفاهيم الخاطئة في جملة "الولاد هم العزوة"، وعلى الدولة أن تنشر الوعي في تحديد نسل الأسرة، كما خصصت العديد من المبادرات سابقا في هذه المشكلة.
وأضاف أن “على الدولة والحكومة والاعلام تقوم بالعديد من المبادرات الأخرى، لنشر الوعي للحد من الإنجاب”.
واختتم: "يجب أن يكون حل المشكلة متمثل في مشروع قومي ومبادرات قوية، للحد من زيادة معدلات الإنجاب ويجب على كل أسرة أن يكون لديها شخص أو اثنين فقط".
الآثار السلبية للزيادة السكانية
وتتعدد الآثار السلبية للزيادة السكانية والتي تحد من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، ومن أبرزه هذه السلبيات:
- زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وانهيار المرافق العامة.
- حدوث اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة، وقد يسبب انتشار الجريمة بسبب تفشي البطالة وقلة الفرصة وحاجة الناس إلى الدخل.
- زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن، وذلك على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالي على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية.
- صعوبة رعاية الأبناء، وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة، وعمالة الأطفال، وكثرة الخلافات الأسرية، وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين، وزيادة الضغط النفسي والعصبي على الوالدين.
- تتعدد مخاطر استمرار النمو السكاني المتزايد على كل من الأفراد والأسر والفئات خاصةً الأكثر إنجابا وحرمانا، والأقل قدرة على مواجهة متطلبات هذه الزيادة المستمرة في الحمل والإنجاب وما يترتب عليها من مخاطر مثل: صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة، وانعدام الدخل المناسب وهكذا تستمر الدائرة المفرغة.
حلول مقترحة لمواجهه الزيادة السكانية
ورغم الجهود الدولة المخلصة التي قدمتها لحل ومعالجة قضية الزيادة السكانية إلا أنها ما زالت الزيادة السكانية في تفاقم مستمر، فوضعت دراسة مقترحات لمواجهة الزيادة السكانية.
ولا شك أن الزيادة السكانية تعد المشكلة الأخطر والأهم والأكثر تأثيرا على خطط التنمية الشاملة، وجهود الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة لن تؤتى ثمارها إذا لم تتزامن مع خطط واستراتيجيات جادة لخفض معدل الزيادة السكانية، وتقدم دراسة مجموعة من المقترحات للحد من النمو السكاني كما يلي:
- إنشاء وزارة للسكان تكون معنية بضبط أداء النمو السكانى وتحسين الخصائص السكانية للمصريين، مع استخدام آليات تنفيذية تتسم بالمرونة ودراسة التجارب الدولية المماثلة والاستفادة منها مثل التجربة الصينية والفيتنامية.
- وضع استراتيجية عاجلة وموحدة قابلة للتطبيق لضبط معدلات النمو السكانى مع تفعيل آليات التقييم والمتابعة لهذه الاستراتيجية وإشراك كافة مؤسسات الدولة المعنية فى تنفيذها ، والاهتمام بوضع ” خفض معدل الزيادة السكانية ” كهدف قومى تتعاون كافة أجهزة الدولة فى تحقيقه.
- وضع سياسة واضحة لتحسين الخصائص السكانية لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروة البشرية فى عملية التنمية المستدامة.
- تنظيم حملة إعلامية موسعة من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعى ورسم سياية للإعلام السكانى تستهدف رفع الوعى المجتمعى حول مخاطر الزيادة السكانية وكيفية السيطرة على خفض معدلات الإنجاب.
- توفير التمويل الكافى والمستدام لضمان التغطية الكاملة لوسائل منع الحمل وإتاحتها بالمجان، وإرشاد السيدات بسبل استخدامها.
- رفع كفاءة خدمات تنظيم الأسرة المتاحة في العيادات الحكومية والخاصة، وزيادة عدد الأطباء خاصة النساء وأطقم التمريض وتدريبهم على التعامل مع السيدات ورفع الوعى لديهن بأهمية وطرق استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
- تشجيع منظمات المجتمع المدني للقيام بدور أكثر فعالية فى توفير الخدمات والمشورة فى المناطق النائية، ورفع وعى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.
- تبنى خطة توعوية وثقافية شاملة لتصحيح المفاهيم والمعتقدات الاجتماعية والدينية الخاطئة حول مفهوم تنظيم الأسرة مع التأكيد على أنه لا يتعارض مع القيم الدينية والثقافية.
زيادة أعداد القوافل الطبية الخاصة بتنظيم وبشكل كبير فى قرى ومدن الريف والصعيد والمحافظات والمدن الحدودية. - الاهتمام بدعم المرأة وتوفير التعليم والصحة لها، وتمكينها اقتصاديا وتوفير فرص العمل لها على قدم المساواة مع الرجل ، حيث إن المراة العاملة بحسب الدراسات والبيانات تنجب عددا أقل من الأطفال وتهتم بشكل أكبر بتعليم أبنائها مقارنة بالمرأة غير العاملة وغير المتعلمة.
- إجراء مسح دوري دقيق لأعداد الزيادة السكانية وأماكن تمركزها ورصد الخصائص السكانية بغرض إتاحتها للجهات المعنية ودراستها بشكل مُفصل.
- ضرورة الاهتمام بالمناطق الريفية بوجه عام وريف الوجه القبلي بصورة خاصة، وتوفير خدمات الصحة، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة.
- استحداث مواد تشريعية وقانونية تمكن من وضع إطار حاكم لسياسات ضبط النمو السكاني خاصة فيما يتعلق بتحديد سن الزواج.
