EN 
نظّم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، ندوة حوارية "احسبها صح" عن القضية السكانية وتنظيم الأسرة، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وذلك في حضور الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع الهيئة ببني سويف ، محمد سعد أمين مدير عام الإدارة العامة لإعلام شمال الصعيد ، عطيات محمد عبد القادر مدير المركز الإعلامي ببني سويف والدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب والدكتورة هبة حسن مدير العيادات ومسئول تنظيم الأسرة.
وتناولت الندوة "التي أقيمت بالتعاون مع مركز الإعلام وحضرها 60 من طالبات المعهد الفنى للتمريض للتأمين الصحى بنى سويف " عدداً من المحاور والموضوعات ، والتي شملت ترتيب مصر على مستوى العالم من حيث العدد الإجمالي للسكان ومفهوم تنظيم الأسرة ودور تنظيم الأسرة في حماية الأم من الحمل الخطر والمكاسب المترتبة على تنظيم الاسرة للطفل والأم والمجتمع وتحقيق ظروف معيشية واقتصادية تليق بالاسرة المصرية وتوفير حياة كريمة ، ضمن توجيهات ودعم القيادة السياسية للعمل السكاني على مستوى السياسات والخطط والتنفيذ وبالتنسيق بين الجهات الشريكة في تنظيم الأنشطة التي تتم في مجال العمل السكاني من مختلف قطاعات الدولة، سواء على مستوى التنفيذ أوالرصد والتحليل أو المتابعة، لضمان العمل وفقًا لرؤية موحدة.
وأشار مدير الفرع إلى أبرز توصيات الاجتماع الدوري للمجلس القومى للسكان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ،التي تضمنت مقترح إضافة محتوى في المناهج التعليمية بمراحل التعليم المختلفة، حول مفاهيم السكان والصحة الإنجابية، والعمل على تطبيقه مع بداية العام الدراسي توصية بمخاطبة الجهات المعنية للإسراع في تفعيل القوانين التي تجرم زواج الأطفال والقاصرات وكذلك تفعيل قانون تجريم عدم تسجيل المواليد، وقانون مواجهة التسرب من التعليم، وقانون عمالة الأطفال ، والتأكيد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات مميكنة، تتضمن ملف لكل فتاة منذ الميلاد، يتضمن متابعة الخدمات التي تحصل عليها من الناحية التعليمية والصحية، وكذلك التسلسل الوظيفي، وتأثير ذلك على صحتها الإنجابية، بما يساهم في الحصول على بيانات محدثة أولاً بأول، لدعم اتخاذ القرارات.
فيما أكدت الدكتورة هبة حسن مدير العيادات ومسئول تنظيم الأسرة أن الندوة، استهدفت نشر الوعي بين أمهات وأهمية القضية السكانية على رأس أولويات العمل من كافة الجهات المعنية و أهمية توحيد عمل جميع الجهات الشريكة تحت مظلة المجلس القومي للسكان، وفقًا لأهداف واضحة ومحددة، وخطة علمية للتعامل مع القضية السكانية، وأهمية وضع مؤشرات قابلة لقياس تحقيق المستهدفات، بما يساهم في دعم عمليات اتخاذ القرارات، وأهمية العمل المؤسسي في التعامل مع القضية السكانية، لتحقيق النتائج المرجوة في التنمية المستقبلية.
فيما استعرض محمد سعد مخاطر استمرار النمو السكاني بشكل عشوائى ومتزايد على كل من الأفراد والأسر والفئات خاصةً الأكثر انجابًا وحرمانًا، والأقل قدرة على مواجهة متطلبات هذه الزيادة المستمرة في الحمل و أن الزيادة السكانية العشوائية تؤثر على صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة، وانعدام الدخل المناسب وأن تداعيات الزيادة السكانية العشوائية تمثل تحديا كبيرا ينعكس سلبا على مخرجات التعليم والصحة والاقتصاد ومشيرا الى أن المواجهة مجتمعية بنشر الوعى وزيادة نسب الممارسة وتصحيح المفاهيم والممارسات الخاطئة، لافتا إلى أهمية الالتزام بوضع ضوابط ومعايير الرسالة الإعلامية التي سيتم تناولها بشأن القضية السكانية ، وفقًا لبحوث ميدانية يتم إجراؤها، لكي تتناسب كل رسالة مع جمهورها المستهدف وكذلك اختيار الوسيلة الإعلامية المناسبة لكل شريحة من الجمهور المستهدف.
من جانبها أشارت عطيات عبدالقادر إلى أن الزيادة السكانية لها علاقة بالمشكلة البيئية فيما يتعلق بمشكلات نوعية ضاغطة ومعوقة للتنمية مثل الازدحام والضوضاء والتلوث بأشكاله المختلفة وما ينجم عنها من مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية.
