EN 
شهدت الشهور الماضية جدل كبير بعدما أثير أن الطبيب المعالج للإعلامي وائل الإبراشي، قد تسبب في موته وذلك بارتكابه أخطاء طبية أدت في النهاية إلى الوفاة.
براءة طبيب الإعلامي وائل الإبراشي
هذا الجدل الكبير تم حسمه بعد حفظ نقابة الأطباء الشكوى المقدمة من أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، رحمه الله، وذلك بعد حوالي سنه من التحقيق بالواقعة، حيث أكدت النقابة أنه بعد عرض الأوراق على لجنة التحقيق، تم حفظ الشكوى لعدم وجود خطأ مهني.
صدور مشروع قانون المسؤولية الطبية
لعل هذه الواقعة كانت من الأسباب الرئيسية التي عجلت بالمطالبة بمشروع قانون للمسؤولية الطبية، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق كل من مقدمين الخدمة وايضا المرضى، عن طريق عدد من الضوابط والإجراءات التي يحددها القانون.
وفي هذا الشأن تم القدم بمشروع قانون المسئولية الطبية، من النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، وهو يعد أحد أهم القوانين تم التقدم بها بدور الانعقاد الثاني وأحالها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي للجان المعنية من اجل مناقشته .
حالات انتفاء المسئولية الطبية عن مقدم الخدمة
مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعايا الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستورى على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام.
وحدد مشروع القانون 3 حالات تنتفي فيهما المسئولية الطبية وذلك في ضوء ما جاءت به المادة 3 حيث نصت على أن تنتفى المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1) إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
2) إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي مخالفا لغيره في ذات التخصص مادام هذا الأسلوب المتبع متفقا مع الأصول الفنية المتعارف عليها.
3) إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه، شريطة اثبات مقدم الخدمة ذلك.
