EN 
أعلنت لجنة العفو الرئاسي، أنه في إطار التنسيق مع النيابة العامة والأجهزة المعنية بالدولة جاري انهاء الاجراءات القانونية اللازمة للافراج عن ٣١ من العناصر المحبوسة احتياطياً.
وأكدت اللجنة استمرار عملها في تجميع كافة الطلبات التي تصلها، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بفحص كافة الحالات، ووفقاً للمحددات الموضوعة مُسبقا.
وتوجهت اللجنة وأعضاءها بخالص التحية إلى رئيس الجمهورية وللنائب العام، ولوزارة الداخلية، على جهودهم المُخلصة في هذا الملف.
وأعربت اللجنة عن تطلعها إلى المزيد من الإفراجات خلال الفترة المُقبلة.
شروط العفو الرئاسي والفئات المحرومه منه
وأثار قرار الافراج تساؤلات متعددة من المواطنين بشأن الشروط اللازمة للإفراج عن المسجونين، وما هي الفئة المحرومة التي لا يصدر في حقها هذا العفو، وهو ما نجيب عنه في السطور التالية وفقا للقانون والدستور المصري.
وأعطت المادة 155 من الدستور السلطة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، فيما اشترطت المادة نفسها إلزامية ألا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.
كما يشمل العفو الرئاسي نوعين من القرارات، أولهما العفو الشامل وثانيهما العفو عن العقوبة.
وتعد قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
شروط العفو الرئاسي
نصت المادة 155 على أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
فئات لا يسري عليها العفو الرئاسي
ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كما لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
ومن شروط قائمة عفو جديدة أن يكون سلوك المسجون أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
طارق الخولي: لجنة العفو الرئاسي لن تكون سببا في خروج شخص يهدد الأمن القومي
وفي هذا الاطار قال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة لن تكون سببا في خروج شخص يهدد الأمن القومي.
وأضاف الخولي - خلال اتصال هاتفي لبرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة (سي بي سي) وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي - أنه يتم التأكد من عدم انتماء هذه الحالات إلى أي تنظيمات إرهابية، وعدم مشاركتها في أي أعمال عنف، ومن تتوفر فيه هذه المعايير؛ يكون ضمن الحالات لمؤسسة الرئاسة، وندقق في ذلك بشدة؛ لأن لجنة العفو الرئاسي تؤكد دائما أنها لن تكون أبدا سببا في خروج أي شخص يشكل خطرا يمس حياة المصريين أو يهدد الأمن القومي للبلاد، وهذا جزء أساسي ورئيسي تعمل اللجنة من خلاله.
وأوضح أن اللجنة بصدد الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج عن 31 من المحبوسين احتياطيا، متوجها بخالص الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنائب العام، ووزير الداخلية، على جهودهم المخلصة في هذا الملف، وإنجاح مهام عمل اللجنة.
وأكد الخولي، لكل ذوي المحبوسين، أن: اللجنة مستمرة بعملها وإعداد قوائم جديدة، وتتطلع لإفراجات خلال الفترة المقبلة، وأن التركيز الحالي هو تطبيق المعايير بشكل محايد ومدقق على كل الحالات التي ترد للجنة.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية تسرع بشكل كبير للغاية في إنهاء إجراءات المفرج عنهم، فالإجراءات تستغرق ساعات فقط، وبالتالي خلال ساعات سيتم الإفراج عنهم بشكل كامل، وهذا جزء من مجهودات وزارة الداخلية.
