EN 
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية فى كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية فى مؤتمر التنمية المستدامة السنوي فى نسخته الثالثة فى مدينة الأقصر: "حتى يصبح لدينا تنمية مستدامة يجب أولا التفكير فى كيفية التمويل، فأحيانا تأتى فترة نركز فيها على تنمية قطاع او اثنين اقصادى بذلك لم تحدث الاستدامة حيث إن هذه القطاعات سوف تبدأ فى فترة معينة فى الهدوء وتقل الاستدامة بها، فلابد أن الشمولية تتضمن كافة القطاعات، بمعنى بلد مثل مصر القطاعات والإنشاءات والتكنولوجية والبترول والزراعة والصناعة والبيع بالتجزئة والجملة فكل هذه القطاعات تتحرك مع بعضها بذلك نقدر ان نحقق نوع من امكانية استدامة التنمية وبالتالى كل القطاعات تنمو فى نفس الوقت والعائد الخاص بها يتوسع بطريقة عادلة ما بين قطاعات الدولة "
وأوضح وزير المالية بان التحدى الكبير الذى يواجه مصر هوكيفية توفير تمويل للتنمية حتى تكون مستدامة والتحدى هذا لم تواجه فقط الدول النامية ولكن ايضا الدول المتقدمة موضحا بان عملية استدامة التنمية سوف يظل تحدى كبير يورق الدول مشيرا بان فى مصر من اخطر التحديات التى تواجهها هى تمويل التنمية المستدامة ، فبمصر موارد محدودة لكن يوجد بها نمو سكانى كبير جدا امام مواردها المحدودة ، بالاضافة الى التحدى الذى نعيش فيه الان الابتعاد المزارع عن زراعة الاراضي الزراعية والبناء عليها لمواجه النمو السكانى فاصبح يعتمد على العالم الخارجى فى توفير غذائه ، مما تسبب فى اضعاف العملة وإضعاف مستوى المعيشة للفرد .
كان ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للاستدامة تحت عنوان "شراكات قطاع الأعمال: نحو حلول مستدامة أكثر كفاءة" والذي يقام تحت رعاية السيد عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه جمعية الأورمان، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفيرة سها الجندى، وزيرة الهجرة، والدكتورة هبة مجدى، ونائب وزيرة التخطيط، والدكتور نائل درويش، نائب وزير البترول، خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات.
