تعليم النواب تفتح ملف العمالة المؤقتة بالجامعات..ودعوة رئيس جهاز التنظيم والإدارة للحضور

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة د. سامي هاشم في اجتماعها اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ماجدة بكري بشأن إجراءات الحكومة لحل أزمة العمالة المؤقتة سواء الإداريين أو الخدمات المعاونة وعمال اليومية بالجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية، باستمرار  مناقشة طلب الإحاطة ودعوة د. صالح الشيخ لحضور المناقشة.

وقالت د. ماجدة بكري في طلبها إن هناك مشكلة أحيطت بها الجهات المعنية علماً منذ مناقشة الموازنة عن وجود أزمة بشأن العمالة المؤقتة الموجودين على الصناديق الخاصة ، ومشكلة عدم التطبيق للقرار الوزاري رقم 125 لسنة 2018 بشأن التعاقد، وطول المدة الزمنية التي تستغرق شهورا  لكي يرد جهاز التنظيم والإدارة، لافتة إلى أن رؤسات الجامعات أو المراكز البحثية أو المستشفيات الجامعية غير قادرين على تجديد التعاقد.

وقالت بكري إنه تم إعداد حصر من الجامعات والمركز البحثية بالاحتياجات من العمالة سواء على الصناديق او التي تحتاج التعاقد وتم  تسليمها للدكتور صالح الشيخ في ابريل 2022 قبل الموازنة ولم يتم الرد حتى اليوم، وتساءلت بكري ما هي اجراءات الحكومة في التعامل مع العمالة الؤقتة في الجامعات والمراكز؟ .

فيما رد أحمد عبدالفتاح ممثل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم حصر العاملين على الصناديق منذ 2102 وحتى 30 يونيو 2016 بعد صندوق قانون الخدمة المدنية تم تعيينهم ، وما بعد هذا التاريخ يخضع لقانون الخدمة المدنية لافتاً إلى أن المواد في قانون الخدمة المدنية لم يتطرق اليها.

وتساءل د. سامي هاشم ولماذا لم تتقدم الحكومة بتعديل تشريعي ،  لافتا إلى أن اللجنة فيما يتعلق بالمعلمين كان هناك عجز شديد وتمت مخاطبة الوزارة ومناقشات واسعة إلى ان صدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات.

وأكد هاشم ان العمالة المؤقتة ضرورية في الجامعات والمراكز البحثية ، حيث يقومون باعمال مساعدة للأساتذة وللهيئة المعاونة خاصة في المعامل ويتم التدريب لهم.

فيما قالت د. مني عبدالعاطي ، وكيل اللجنة أن جميع الردود من الجهات التنفيذية تدور في حلقة مفرغة حول العمالة المؤقتة.