عفو رئاسي.. الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا

أعلن النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو مجلس النواب، عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا اليوم الأحد.

يأتي ذلك القرار، استكمالًا لجهود لجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا وبعض المحكموم عليهم أحكام نهائية بقرار من رئيس الجمهورية، حيث تجاوز عدد المفرج عنهم 1000 شخص.

وكانت لجنة العفو الرئاسي، قد أصدرت بيانًا نهاية أكتوبر 2022، كشفت فيه تفاصيل جهودها في الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، حيث ذكرت أن عدد المفرج عنهم تجاوز 1000 شخص، منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة في 26 أبريل الماضي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت اللجنة إلى انه سيتم استمرار خروج دفعات عفو جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث شهدنا في الفترة الأخيرة وتيرة سريعة لخروج دفعات متتالية خلال فترة وجيزة وذلك بسبب التنسيق الكامل مع جهات الدولة المعنية " مؤكدا أن هناك تعاون كبير مع النائب العام  المستشار حمادة الصاوي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق .

وقالت لجنة العفو الرئاسي: "حصلنا في الفترة السابقة على العديد من القوائم من القوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومن أهالي المحبوسين مباشرة فكان من بين المفرج عنهم العديد من الشباب بالإضافة لخروج عمال مصر للتأمين وصحفيين ونساء حيث كانوا على رأس الأولويات.".

تجدر الإشارة إلى أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يكون بقرار من النيابة العامة، فيما يكون العفو صادر بقرار من رئيس الجمهورية، حيث نص القانون على أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

جرائم لا يمكن العفو عنها
كما لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

ومن شروط قائمة عفو جديدة أن يكون سلوك المسجون أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.