EN
مقطع فيديو تداول على صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لم يتعدٍ 13 ثانية، كشف عن مفاجأة في وضح النهار، حيث تم رصد شاب وفتاة، أثناء ارتكابهما فعلا فاضحا في الطريق العام أعلى كوبري بأحد المناطق في القاهرة، حيث تم رصد مقطع فيديو لهما من أعلى عقار مقابل للكوبري.
التفاصيل الكاملة لـ مقطع فيديو الكوبري
وفحصت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، مقطع فيديو شاب وفتاة الكوبري، لتحديد هوية المتواجدين فيه ومكان تصويره وموقع ارتكاب الواقعة.
وبإجراء التحريات أمكن تحديد مكان الواقعة بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، كما تم تحديد الشاب والفتاة (مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية) وبمواجهتهما أقرا بصحة ارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
دفاع المتهمين: أهلهما لم يجزموا بأنهما من في الفيديو
وقال أحمد حمزة، دفاع الشاب والفتاة اللذين تم ضبطهما صباح أمس، السبت، على يد قوات الشرطة بسبب تداول مقطع فيديو لهما أعلى أحد الكباري يقومان خلاله بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالطريق العام، إنه تم حجز موكليه داخل قسم شرطة الساحل لحين عرضهما على النيابة صباح اليوم، الأحد.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الاتهامات الموجهة لموكليه؛ نشر الفسق والفجور وارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، بعد تداول مقطع فيديو لهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ صباح أمس، السبت، مشيرا إلى أن ذوي المتهمين لم يجزموا حتى الآن أن أبناءهم هما من ظهرا بذلك الفيديو، وأن من قام بذلك ليس الشاب والفتاة.
النيابة: إخلاء سبيل الشاب والفتاة في واقعة فيديو الكوبري
باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة بعد رصد تداول المقطع المشار إليه أمس السبت الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢ بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتلقيها عقبه إخطارًا من الشرطة بتحديد هُوية الشاب والفتاة (الأول ١٧ عام والثانية ١٨ عام) وتمكنها من ضبطهما، وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الشاب والفتاة عقب ضبطهما واستجوابهما وإقراراهما بارتكاب الفعل المخلِّ؛ وذلك إذا ما سدَّد كلٌّ منهما ضمانًا ماليًّا قدره ألف جنيه.
تحريات المباحث حول مصور واقعة الفعل الفاضح على الكوبري
وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حولَ القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لشابٍّ وفتاةٍ أثناء ارتكابهما فعلًا مخلًّا بالحياء أعلى أحد الجسور بالقاهرة، وبيان قصده من التصوير والنشر.
بادرت النيابة العامة بإخطار خط نجدة الطفل بالواقعة، واستجوبت الشاب والفتاة فيما نُسب إليهما من اتهام فأقرَّا بارتكابهما الفعل المخلِّ الظاهر بالمقطع المتداول خلال تنزههما بالقاهرة لما بينهما من علاقة عاطفية، وأشارا إلى وقوع هذا الفعل منذ إبريل الماضي، نافين علمهما بشخص القائم على التصوير أو النشر، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلهما إذا ما سدَّد كل منهما ضمانًا ماليًّا قدره ألف جنيه، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول القائم على تصوير المقطع ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي، وبيان قصده من التصوير والنشر لاستكمال التحقيقات.
رسالة النيابة العامة في واقعة فيديو الكوبري
وتُهيب النيابة العامة بالآباء وأولياء الأمور إلى حُسن رعاية أبنائهم وتأسيسهم على التزام الفضيلة وتجنب الرذيلة، والتحلي بالحياء، والتخلي عن التبذّل والفحش، وتوجيههم إلى أن تقوم العلاقات بينهم -فتيانًا وفتيات- على تبادل الاحترام ومراعاة الأدب وطيب الخصال.
كما تُهيب النيابة العامة بالكافَّة إلى منع ترويج مثل هذه المقاطع لما في ذلك من تكدير صفو المجتمع وسلمه وخدش حيائه والتعدي على قِيَمه، ولما يشكله من جرائم معاقب عليها قانونًا، وأن الأجدر إن وقعت مثل هذه المقاطع أو غيرها بين أيدي الناس ألَّا يعاودوا نشرها وترويجها بين الكافة دون تمييز أو قيد، وإنما عليهم المبادرة بتقديمها وتسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ شئونها حيالها؛ ليُرد بذلك قصد كل مَن سعى بسوء نية إلى استغلالها في تكدير الأمن والسلم والعام.
شروط تحقق جريمة الفعل الفاضح
شرح الطعن رقم 15583 لسنة 67 قضائية، ماذا يعني الفعل الفاضح مستندًا إلى النص القانوني في قانوان العقوبات ولائحته التنفيذية، حيث جريمة الفعل الفاضح لا تقوم إلا بتوافر 3 أركان، أولها فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه، ومن شروط تحقق جريمة الفعل الفاضح العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة، والقصد الجنائي وهو تعمد الجاني إتيان الفعل.
عقوبة ارتكاب الفعل الفاضح
ونصت المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنَّه: «كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه»، كما تنص المادة 279 من قانون العقوبات على أنَّ «يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلا بالحياء ولو في غير علانية»، وهو ما يعني أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، كل من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلًا بالحياء ولو في غير علانية.
