EN 
برلماني : الاقتصاد المصري أثبت صموده أمام الازمات العالمية
برلماني : برنامج الإصلاح الاقتصادي من 2016 أهم دعائم تحقيق النمو
نائب : إعطاء الحكومة المزيد من الحوافز الاستثمارية سبب نمو الاقتصاد
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء فيديو لملخص أحداث عام 2022 على الصعيد المحلي في مصر.
وأوضح المركز أن عام 2022 شهد جهودا وتطورات عديدة رغم الأزمات الدولية التي عاصرها العالم خلال العام وألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات .. مشيرا إلى أن مصر لفتت أنظار العالم إلى قدرتها على مواجهة واستثمار الأزمات؛ إذ صُنفت مصر خلال 2022 كأول دولة في الشرق الأوسط تصدر سندات الساموراي، وأول دولة تنتج أجهزة تنفس اصطناعي بتكنولوجيا محلية 100% في الشرق الأوسط، وضمن أفضل 8 دول إفريقية في مؤشر أهداف التنمية المستدامة.
ولفت الفيديو إلى أن مصر الأولى في مشروعات الفنادق في إفريقيا 2022، والخامسة عالميًّا في مؤشر استخدام الطاقة طبقا لمؤشر أداء تغير المناخ 2023، وقفزت 42 مركزا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية خلال 2022، لتصبح ضمن أفضل 10 اقتصادات نموًّا في العالم في 2022، وفق صندوق النقد الدولي.
وعلى مستوى تطوير البنية التحتية؛ شهد عام 2022 عدة افتتاحات وتطورات كان أبرزها؛ افتتاح الطريق الدائري الأوسطي الممتد من طريق القاهرة / الإسماعيلية الزراعي حتى محور الضبعة، بطول 156 كم، وتطوير طريق الجيزة/ الفيوم ومحور المريوطية ومحور طريق ترسا ومحور المنصورية، تسهيلًا للحركة المرورية.
وعلى صعيد المؤتمرات والفعاليات؛ أطلقت مصر مؤتمر شباب العالم لعام 2022، والمؤتمر الاقتصادي -مصر 2022، واستضافت النسخة 27 من مؤتمر المناخ COP27.
كما تم إطلاق أول منظومة للدراجات في مصر صديقة للبيئة، وتم إجراء أول عملية لزراعة الرئة في مصر في مستشفى عين شمس التخصصي، وسُجلت "رحلة العائلة المقدسة" إلى مصر على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وفي هذا الصدد أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، ومدي انعكاس هذه الخطوات علي حياة المواطن وتحسين شكل الحياة له.
بداية، قال النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن العام الحالي شهد تطور ملحوظ في أداء الاقتصاد القومي وذلك من خلال تحقيق معدلات نمو عالية وفقا لشهادة العديد من المؤسسات العالمية، معقبا " وجدنا صمود قوي للاقتصاد المصري أمام كثير من التحديات.
و أضاف “ امام ” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن الامتيازات والحوافز التي منحتها الحكومة لأصحاب المشروعات والمصانع والمستثمرين، كانت أحد أهم الإجراءات التي دعمت ارتفاع معدلات النمو للاقتصاد القومي، وذلك من أجل تحسين مناح العمل الاستثماري سواء بتحركات تشريعية او قرارات تنفيذية.
كما أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن المشروعات القومية التي يجري تنفيذها بقطاع الزراعة من أجل زيادة الرقعة الزراعية سواء من خلال التوسع الأفقي أو الرأسي كانت سببا هام في زيادة الإنتاج الزراعي ومن ثم إرتفاع قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.
ترسيم الحدود البحرية
ونوه النائب، إلي أهمية خطوة ترسيم الحدود البحرية التي اتخذتها الدولة، حيث تسهم في زيادة الاكتشافات والتوسعات بمجال التنقيب عن الغاز الطبيعي ومن ثم الاستغلال الأمثل للاستهلاك المحلي والتصدير، وبالتالي جلب مزيد من العملة الصعبة.
وأختتم النائب حديثه، بالتأكيد علي أن الاستمرارية في اتباع أهداف خطة توطين الصناعة هي ورقة رابحة تدعم استمرارية قوة وصلابة الاقتصاد المصري أمام مختلف الأزمات العالمية.
ومن جانبه، قال النائب عبد الفتاح يحي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي حرص علي تحقيق النمو الاقتصادي المستدام حيث ظهر ذلك من خلال العديد من الخطوات كان أهمها مشروعات استصلاح الأراضي لزيادة المساحة الزراعية، وإنشاء بنية تحتية قوية لقطاع النقل تدعم النهوض بالمجال الصناعي بإعتبار النقل هو شريان هام لإيجاد التنمية.
و أكد “ يحي” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن معدل البطالة شهد انخفاض ملحوظ بالأونة الأخيرة وذلك بفضل المشروعات القومية والمدن الصناعية التي دشنتها الدولة، حيث ساهمت في توفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب، أيضا عملت علي دعم المواطنين في الحصول علي وظائف حقيقية.
صمود امام الازمات
و أشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن الاقتصاد المصري أثبت قوته أمام الأزمات العالمية وذلك بداية من جائحة كورونا وحتي الآزمة الروسية الأوكرانية، مشيدا بالتشريعات التي أصدرها مجلس النواب في الفترة الماضية لجذب مزيد من الاستثمارات خاصة الأجنبية ذلك بخلاف حزمة من الإعفاءات الضريبية والجمركية.
وتابع البرلماني حديثه، قائلا : من المؤكد أن مصر ستكون أولي الدول الرائدة اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط وذلك بحول 2030 .
وفي سياق متصل قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أهم أسباب وجود مصر ضمن أفضل 10 اقتصادات علي مستوي العالم، هو اتباع الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بداية من عام 2016 وحتي الآن، معقبا “ القيادة السياسية تتعامل بحكمة وذكاء شديد بالشأن الإقتصادي”.
و أضاف “ نظير” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن الفترة الراهنة شهدت جني ثمار هذا الإصلاح بوتيرة سريعة ساهمت في تحسين شكل الحياة للمواطن الذي لمس مزايا تلك الإنجازات علي أرض الواقع، وذلك بكافة المجالات وأهمها الزراعة والنقل و السياحة .
انتعاش السياحة الاثرية
كما لفت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن قطاع السياحة خاصة الأثرية شهد حالة من الانتعاش والتعافي حيث ظهر ذلك من خلال زيادة حركة الوافدين من مختلف الوجهات الدولية، الأمر الذي ادي إلي ارتفاع قيمة العوائد الاقتصادية.
وأستطرد النائب : كما أن الرئيس السيسي يوجه تركيزا شديدا فيما يخص ملف تنمية الصادرات والوصول إلي معدل 100 مليار دولار صادرات، حيث يعد ذلك أبرز مستهدفات التنمية، ولهذا وجدت مساعي مستمرة في توطين الصناعة وتحسين جودة الانتاج .
