مجلس الشيوخ يناقش طلبا عن سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة الجهاز الإداري|اليوم

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسته العامة اليوم الإثنين ، لمناقشة طلب مقدم من الأعضاء عن سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ترتيب مصر فى سرعة الانترنت الثابت كان الـ40 إفريقيا، ومنذ عام 2022 تصدرنا قائمة الدول الافريقية فى متوسط سرعة الانترنت الثابت.

وأوضح البنية التحتية الرقمية للمحمول و دعمها و تقويتها ، ترتكز على محورين هما الأبراج و الأطياف الترددية المتاحة للشركات المشغلة، موضحا أنه حتى 2020 كانت طاقة شركات الاتصالات إنشاء من ألف إلى 1200 برج، وفي عام 2021 تم إنشاء 2000 برج، والعام الجاري نستهدف 2850 وحتى أمس تم إنشاء 2802 برج، قائلا: نسابق الزمن لإنهاء الـ 48 برج المتبقية.

وأكد المهندس عمرو طلعت، أن هناك 33 ألف مبنى حكومي سيتم إمداده بالألياف الضوئية بتكلفة 7 مليارات جنيه.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وبصفة نهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

وقال المستشار عبد الوهاب عبدالرازق “أعلن موافقة المجلس نهائيا، علي مشروع القانون وعلي الامانة العامة اتخاذ ما يلزم نحو ذلك مع مراجعة مشروع القانون لغويا وصياغيا”. 

وترتكز فلسفة مشروع القانون، على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.

كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يُعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، كما يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.