رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية: انتهى عصر الطلاق أو الرجعة الشفوية

كشف المستشار محمد عبد الرحمن رئيس اللجنة القضائية المشكلة لإعداد قانون للأحوال الشخصية أن القانون الجديد تضمن مواد تنظم الطلاق الشفوى أو الرجعة الشفوية .

وأشار إلى أن القانون تضمن نصوصًا منضبطة فى هذا الشأن تلزم الزوج الذى يطلق زوجته شفويًا، أن يوثق هذا الطلاق عند مأذون أولاً ويخطر زوجته به .

مشيرًا إلى أن هذا الأمر ينطبق على  الرجعة الشفوية أيضًا، فى حالة أراد إرجعاها إلى عصمته مرة أخرى.

وأكد أنه تسرى أحكام هذا الطلاق  الشفوى أو الرجعة الشفوية من وقت علم الزوجة ، مشيرًا إلى أن هناك حالات كثيرة لبعض الأزواج يخفون تطليق زوجاتهم أو إرجاعه إليهم، ويتم اكتشاف ذلك فى المحاكم .

الرؤية الالكترونية 

وأشار إلى أن القانون أعطى الحق للأب المسافر للخارج فى رؤية أولاده عبر الإنترنت ، ويكون ذلك بموجب حكم قضائى ، ويترتب عليه نفس الشروط على الرؤية العادية ، من ضمنها حرمان الأب من رؤية أولاده إذا تخلف عن رؤيتهم 3 مرات متتالية، وكذلك سقوط حضانة الأم إذا حرمت الأب من رؤية أولاده .

وتابع أن القانون أتاح الرؤية الإلكترونية لكل أب مريض عاجز عن رؤية أولاده ولا يستطيع الذهاب إلى مكان الرؤية المخصصة له بموجب حكم قضائى، بحيث يستطيع رؤية ابنه والحديث معه الكترونيًا عبر الانترنت .

وتابع أن القانون أسقط حق الأب في الرؤية إذا تخلف 3 مرات عن الحضور للمكان المخصص لرؤيتهم. 

وأضاف أنه فى حالة أراد رؤيتهم مرة أخرى بعد سقوط حقه، فعليه الذهاب للقضاء وإقامة دعوى لرؤيتهم وتقديم الأسباب التى تشرح سبب ابتعاده عن رؤية أولاده لمدة 3 مرات متتالية. 

وتابع: "القانون كذلك  وضع مواد تسقط حضانة الأم فى حالة منع الأب من رؤية أولاده، لأن ذلك حقه، طالما حصل على حكم قضائى .

تعليم الأبناء 

وأضاف أن القانون كذلك وضع شروطًا بشأن تعليم الأبناء، بحيث أن منع الأب من النزول بتعليم أولاده من تعليم خاص متطور إلى تعليم أدنى، طالما كانت إمكانياته المادية تسمح بذلك، وأنه من قام بإدخالهم المدارس الخاصة. 

وقال "اكتشفنا أن هناك بعض الآباء نكاية فى الأمهات يقومون بتحويل أولادهم من مدارس خاصة ودولية إلى مدارس تجريبية، رغم أنهم ميسورون ماليًا ولايمثل بقاء الأولاد فى هذه المدارس عائقًا عليهم . 

الاستضافة 

وكشف المستشار محمد عبد الرحمن أن القانون تضمن كذلك مواد تتعلق بنظام "الاستدارة" او الاستضافة ، بحيث اصبح من حق الاب ان  ياخد اولاده للمبيت  معه فى منزله يوم او يومين بمعدل 3 ايام فى الشهر  بحيث يتمكن اعمامهم واجدادهم  من رؤيتهم والجلوس معهم فترة كبيرة .

واضاف ان القانون تضمن عقوبات رادعه لكل اب لايلتزم باعادة اولاده مرة اخرى بعد انتهاء فترة الاستضافه الى الحاضنة سواء كانت الام او ام الام ، مشيرا الى ان ههذ العقوبات قد تكون جنائية حبس وغرامه ، اوقد تصل الى منعه من رؤية اولاده واستضافتهم مرة اخرى . 

قانون متوازن 

وكان قد عاد الحديث بقوة حول مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد ، وذلك بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية م اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار محمد عبد الرحمن رئيس اللجنة المشكلة لاعداد القانون . 

الاجتماع تطرق الى نقاط مهمة جدا يتم العمل على صياغتها فى مواد القانون ، بحيث يخرج متوازنا ، ويحقق الاستقرار الاسرى .

ومن اهم النقاط التى تطرق اليها الاجتماع الى التأكيد من قبل القائمين على اعداد اللجنة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، على ان القانون سيهدف الى تحقيق التوازن والاستقرار الاسرى 

وان المواد الجارى صياغتها تتضمن استحداث اجراءات للحد من الطلاق ، وكذلك الحفاظ على الذمة المالية لكل من الزوج والزوجة ونصيب كل منهما فى الثروة المشتركة التى تكونت اثناء الزواج 

كما تضمنت مواد القانون اعادة صياغة وثيقتى الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتى الزواج والطلاق 

وكذلك توثيق الطلاق كما هو الحال فى توثيق الزواج وعدم ترتيب اى التزامات على الزوجة الا من تاريخ علمها بالطلاق 

كما استهدف مشروع القانون وبناء على توصيات من الرئيس السيسى بانشاء صندوق لرعايةالاسرووثيقة تأمين لدعمها ماديا ، 

وتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضى للتعامل مع الحالات العاجلة من اجل دعم الاسرة ، كما تضمن مشروع القانون نظام جديد يجمع منازعات كل اسرة امام محكمةواحدة .

أساس علمى ورؤية متوازنة 

المستشار عمر مروان وزير العدل وضعت النقاط فوق  الحروف بشأن قانون الاحوال الشخصية الجديد ، مشيرا الى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية ليس قائما علي رأي شخصي أو عاطفة أو تجربة شخصية ولكنه مبنى علي اساس علمي في الرؤية والاستضافة.

وتابع " أطمئن الاسرة المصرية ان  مشروع القانون سيتكون من 183 مادة وسيحظى برضا الاغلبية ، وانه بعد الانتهاء منه  سيكون  خلال شهرين، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس النواب.   مؤكدًا أن اللجنة المشكلة لاعداد القانون تضع الحفاظ عل كيان الأسرة نُصب عينيها؛ ومنها رؤية واستضافة الأطفال.

رأى الازهر 

واكد المستشار عمر مروان وزير العدل الى ان رأى الأزهر الشريف مقدر ويجب أن يأخذ رأيه دستوريا في القانون 

واشار الى ان اللجنة تلقت " 4733 اقتراح بخصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية، منهم 2595 مقترحات من الرجال، و2128 مقترحات من السيدات، و10 من هيئات ومؤسسات، ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.

الشبكة والخطوبة 

واوضح وزير العدل ان مشروع  قانون الاحوال الشخصية  سيراعي الحفاظ علي كيان الأسرة وعمل اجراءات للحد من زيادة حالات الطلاق في المجتمع المصري.

وانه تم استحدث أحكام لمسائل معينة لم تكن معالجة في القانون القديم مثل تنظيم عملية الخطوبة وهدية العريس للعروس ومعالجة أزمة فسخ الخطوبة، وحل لمشكلة قائمة المنقولات ، مشيرا الى ان بعض المحاكم كانت تعتبرها هدية، وغيرها تصنفها بأنها هبة، والقانون الجديد يعالج هذه المسألة بشكل كامل بعدما ظلّت لفترة طويلة غير منظمة.