EN 
طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة تخصيص أراضى ومناطق صناعية داخل مختلف المشروعات القومية الزراعية الكبرى تكون متخصصة فى تصنيع المحاصيل الزراعية مؤكداً أن تنفيذ هذا الاقتراح يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى خلال هذه المرحلة التي تتواصل فيها الآثار السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية وفي مقدمتها الاكتفاء الذاتي من الصناعات القائمة على الزراعة للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.
وطالب " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإنجاح هذا الأمر فى مقدمتها تخصيص هذه الاراضى لكل من يريد الاستثمار فى المشروعات الصناعية القائمة على المحاصيل الزراعية بأسعار رمزية حتى يقبل رجال الأعمال والاستثمار من المتخصصين فى الصناعات الزراعية على إقامة مثل هذه المشروعات الصناعية داخل مختلف المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع ضرورة قيام الحكومة فى ترفيق هذه الأراضي وتوصيل جميع المرافق إليها وإعفاء هذه المشروعات من جميع أنواع الضرائب والرسوم لمدة 10 سنوات.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة منح أصحاب هذه المشروعات مزايا وحوافز تصديرية كبيرة حتى يثنى لهم تصدير السلع والمنتجات داخل هذه المشروعات لمختلف أسواق العالم بكل سهولة ويسر مشيراً الى أن تنفيذ هذه الاجراءات سوف يكفل تحويل جميع المشروعات الزراعية الى مؤسسات اقتصادية وصناعية واستثمارية كبيرة وسوف يوفر الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة ويحقق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات المستخرجة من الزراعة ويرفع معدلات التنمية ويضاعف من الصادرات المصرية.
كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية للمستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية مؤكداً أن مصر أصبحت فى عهد الرئيس السيسى تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاق اقتصادية كبرى خلال السنوات القليلة القادمة.
