الإفراج عن السلع وتطبيق منظومة المخاطر الشاملة.. تراجع كبير في الأسعار قريبا

يعاني التجار والمصانع بسبب نقص المواد الخام مما أدى لـ زيادة الأسعار بسبب زيادة الطلب ونقص المنتجات، وهناك بعض السلع الغذائية والمواد الخام والأعلاف ومسلتزمات الانتاج المحتجزة في الموانئ نتيجة لظروف عدة.

الإفراج عن السلع والمواد الخام

وعقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة موقف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي فى إطار التحركات المكثفة من الحكومة لتسريع وتيرة الإفراج عن السلع والمواد الخام الموجودة بالجمارك، مؤكدا على دور منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، فى تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومة الاستيراد، وصولا لاختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد الخام المستوردة من الخارج، وخفض التكلفة، وكذا تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية.

متوفرة .. محافظ الشرقية : شوادر لبيع السلع بأسعار مناسبة .. فيديو

لبيع السلع المخفضة.. مدبولي يوجه بعمل منافذ مطلع يناير.. والتموين: المخزون آمن

ووجه مدبولي بتكثيف العمل على تقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة بالموانئ، وخاصة ما يتعلق منها بالسلع الاستراتيجية، والمواد الغذائية؛ تحقيقا لزيادة المعروض منها، لا سيما ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتأمينا للمخزون من تلك السلع.

وتناول الاجتماع ما تم الإفراج عنه مؤخرا من شحنات لسلعتي الذرة وفول الصويا؛ وذلك بما يسهم فى إتاحة الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول متوسط زمن الأداء قبل منظومة "نافذة" وبعدها، على مستوى موانئ الجمهورية المُطبقة للمنظومة، وكذا حجم التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير المالية أن عدد الشهادات المعتمدة المصدرة من خلال نظام التسجيل المسبق بلغت أكثر من 465 ألف شهادة من خلال الموانئ البحرية، ونحو 574 شهادة من خلال مطار القاهرة الجوي، الذي شهد التشغيل التجريبي للنظام منذ منتصف مايو الماضي.

تطبيق منظومة المخاطر الشاملة

وتطرق وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى موقف تطبيق منظومة المخاطر الشاملة، موضحا أنه تم خلال المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة تفعيل نظام إدارة المخاطر الخاص بمصلحة الجمارك، كما تم خلال المرحلة الثانية تفعيلها بالموانئ البحرية التي تستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي، وهو ما أتاح للمنظومة استحداث معايير جديدة للمخاطر اعتمادا على تحليل البيانات بأسلوب علمي ومنهجي يسهم فى صياغة المعايير طبقاً لتوصيات منظمة الجمارك العالمية، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة الشهادات التي يتم توجيهها للمسار الأخضر، وصولا لخفض زمن الإفراج.

وأضاف معيط، أنه جار العمل على استكمال تطبيق منظومة المخاطر الشاملة، وضم الجهات الرقابية الأخرى، مثل: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والحجر الزراعي، وغير ذلك من الهيئات والجهات؛ بما يسهم فى تفعيل عمل هذه المنظومة المهمة.

بعد اجتماع الحكومة..خطة النواب: تقليص زمن الإفراج الجمركي يصب في صالح المستوردين

السلع الإستراتيجية والغذائية.. مدبولي: تقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة بالموانئ

ومن جانبه قال أبو الفتوح عبد المعز، نائب رئيس شعبة الثروة الداجنة، أنه من الضروري الإفراج عن السلع والمواد الموجودة في الموانئ خاصة الأعلاف منها؛ لأن القطاع في حاجة إلى مزيد من الإفراجات لخامات الذره والصويا المكون الرئيسي للأعلاف التي تحتاجها الثروه الداجنة والحيوانية والأسماك.

وأضاف عبد المعز - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه في حال استمرار الإفراجات بشكل سريع ومباشر سيؤدي إلى ضخ كميات كبيرة من الأعلاف، وبالتالي ستساهم في خفض الأسعار مما ينعكس بشكل إيجابي علي أسعار المنتج النهائي سواء البيض أو دجاج أو الأسماك أو اللحوم الحمراء.

يذكر أن قطاع الدواجن والأعلاف هو أكثر القطاعات تضررا من احتجاز البواضع في الموانئ، وشهد القطاع ارتفاعات عالية في أسعار الدجاج واضطر بعض التجار لقتل الكتاكيت نتيجة عدم توافع الأعلاف لهم، وكذلك أسعار البيض شهدت ارتفاعات متتالية.

وتدخلت الدولة وأفرجت خلال الشهرين الماضيين عن الكثير من كميات الأعلاف؛ ليشهد القطاع انفراجة بعد أزمة دامت طويلا وأدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار، حيث مازالت جهود الدولة مستمرة تخفيفا من أعباء المواطن، وللسيطرة على زيادة الأسعار.

وارتفعت الأسعار بشكل كبير نتيجة للاضطربات التي ضربت الأسواق العالمية جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا عقب التدخل عسكريا في أوكرانيا قبل 10 شهور.