كشف مصدر مطلع على مفاوضات التهدئة وتبادل المحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، لوكالة أنباء العالم العربي، اليوم الثلاثاء، أن صفقة بين الطرفين باتت وشيكة وقد يتم التوصل إليها خلال بضعة أيام إذا تم الانتهاء سريعا من بعض الإشكاليات التي تعيق التنفيذ؛ مشيرا إلى أن عقبة المحتجزين في الصفقة يمكن تجاوزها من خلال تعديل عدد أيام الهدنة.

وأكد المصدر المقرب من الوسطاء أن المقترح المصري يحظى بقبول لدى الطرفين إلا أن الإشكالية تتعلق في عدد المحتجزين لدى حركة حماس من الفئة العمرية والطبيعة الوظيفية المطلوب الإفراج عنهم ضمن المقترح.

وقال المصدر "هذه العقبة يمكن تجاوزها من خلال عدد أيام التهدئة التي يمكن التوافق عليها، حيث أن المطروح ستة أسابيع وقد يتم تقليص هذه الأيام إذا لم تتمكن حماس من إطلاق سراح أكثر من 20 محتجزا".

وأوضح المصدر أن حركة حماس لم تتخل حتى الآن عن مطلبها السابق بإعلان انتهاء الحرب على قطاع غزة، لكنها باتت مستعدة لبحث هذا الأمر خلال فترة الهدنة وتنفيذ الجزء الأول من الصفقة.

وأكد على أن رد حركة حماس على المقترح المصري لم يأت بعد، لكنه توقع أن يتضمن مطالبة بإيضاحات حول قضية عودة المدنيين إلى شمال غزة وأعدادهم وما إذا كانت عودتهم محدودة وستتم في إطار ضوابط.

وكانت حركة حماس قالت سابقا إنها استطاعت حصر 20 محتجزا من كبار السن والمرضى والنساء، بينما يطالب الإسرائيليون بإطلاق سراح ما بين 35 إلى 40 محتجزا.

وقبل قليل، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل قررت أنها لن ترسل وفدا إلى القاهرة لإجراء محادثات الرهائن بعد.

ونقل عن المصدر قوله: "سننتظر الإجابات ليلة الأربعاء ثم نقرر"؛ بحسب صحيف "تايمز أوف إسرائيل".

وتنتظر إسرائيل رد حماس على عرض الهدنة الأخير، والذي يتضمن وقف القتال لمدة 40 يوما والإفراج عن الآلاف من السجناء الفلسطينيين مقابل الرهائن الإسرائيليين، حيث يقال إن إسرائيل تقدم تنازلات "كبيرة"، بما في ذلك خفض عدد الرهائن التي تسعى إلى إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة.