صحف الإمارات.. الاتفاق مع صندوق النقد يعكس الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها.. المستشار الألماني يتمسك بخيوط المفاوضات مع بوتين

زاخاروفا: حزمة العقوبات الأوروبية التاسعة ستفاقم المشاكل داخل التكتل
ألمانيا تؤكد مواصلة النهج الحازم في ملاحقة «أعداء الدولة»
فرنسا تنقذ 166 مهاجراً حاولوا عبور المانش إلى بريطانيا
عودة الكهرباء لملايين في أوكرانيا بعد ضربات روسية
لجنة في الكونجرس الأمريكي التوصية بتوجيه تهم جنائية إلى ترامب
 

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد من القضايا والأحداث على الصعيد الدولي والإقليمي.

وفي صحيفة “الاتحاد”، أكد مجلس الوزراء المصري، أمس، أن موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل تعكس الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة. 

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن المجلس بشأن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أمس الأول، على برنامج تمويلي لدعم الاتفاق الفني بين خبراء الصندوق ومصر حول برنامجها للإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل. 

وقال المجلس، إن «الموافقة على البرنامج تمثل تأكيداً إضافياً على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي».

وأضاف أن «الاتفاق الذي أقره مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له سيتيح للسلطات المصرية الحصول على حزمة تمويل خارجية إضافية من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية وأسواق المال العالمية». 

وأوضح أن الاتفاق يتيح كذلك لمصر التقدم للحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة الذي أنشأه صندوق النقد الدولي حديثاً. وأشار إلى أن «موافقة مجلس إدارة الصندوق على تقرير الخبراء في أكتوبر الماضي دون أي شروط أو أعباء إضافية يضيف للاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة ويعطى إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية ويعطى دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر». 

وبين المجلس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخراً.

وفي صحيفة “الخليج” "قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة صحفية، أمس السبت، إن المفاوضات مع روسيا يجب أن تستمر حتى تحصل أوكرانيا على فرصة للسلام، بينما اعتبرت موسكو أن الحزمة التاسعة من العقوبات الأوربية عليها ستؤدي فقط إلى تفاقم المشاكل داخل التكتل.

وقال المستشار شولتس، إنه على الرغم من الخلافات حول الوضع في أوكرانيا، من المهم عدم السماح بانقطاع خيوط المفاوضات مع روسيا، مؤكداً أنه «من المهم ألاّ ندع خيط المفاوضات مع روسيا ينقطع، على الرغم من الخلافات الجادة في الآراء».

وفي الوقت نفسه، تهرّب شولتس من الإجابة بشكل مباشر عن سؤال عما إذا كان يمكنه تخيل زيارة موسكو في عام 2023.

ووفقاً له، يجب على روسيا أن تنهي عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقال: «للقيام بذلك، يجب الدخول في محادثات. ويبقى علينا أن نتحقق هل يجب القيام بذلك عبر الهاتف أو بالفيديو أو على طاولة طويلة». ورداً على سؤال حول وجود احتمال للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، نوّه شولتس بأن الوقت قد حان منذ فترة طويلة نظراً للخسائر الكبيرة.

من جانب آخر، علّقت روسيا، أمس السبت، على الحزمة التاسعة من العقوبات التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ، أمس الأول الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الجولة الجديدة من العقوبات ستؤدي فقط إلى تفاقم المشاكل داخل التكتل الأوروبي.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، على تقديم 18 مليار يورو (19 مليار دولار) لتمويل أوكرانيا العام المقبل، واستهدفوا موسكو بحزمة تاسعة من العقوبات.

وتُدرج الإجراءات ما يقرب من 200 شخص إضافي في القائمة السوداء، وتحظر الاستثمار في صناعة التعدين الروسية، من بين خطوات أخرى.

وأوضحت زاخاروفا، في بيان: «الحزمة الحالية سيكون لها نفس تأثير الحزم السابقة جميعاً، تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه».

ودخلت حزمة العقوبات التاسعة على روسيا، حيز التنفيذ الجمعة، بعدما نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وتستهدف أحدث جولة من الإجراءات العقابية شركات دفاع، وبنوكاً وقنوات إعلامية ومسؤولين حكوميين في روسيا.

ووفقاً للعقوبات الجديدة، تُجمد أصول 141 شخصاً و49 كياناً جديداً في الاتحاد الأوروبي. ويحظر على كل الأفراد المدرجين في القائمة، السفر إلى أراضي الاتحاد.

وفي ألمانيا، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إن ملاحقة «المجتمعات الموازية» في بلادها لن تتوقف، مشيرة إلى المجموعات المتطرفة التي وجهت إليها اتهامات بمحاولة قلب نظام الحكم في بلادها. وقالت إن هذه الشبكات تزدري الديمقراطية الألمانية ويتمسك أعضاؤها بنظريات المؤامرة، مؤكدة ضرورة نزع السلاح من أيدي المتطرفين.

واتهمت الوزيرة حزب البديل من أجل ألمانيا ب«القرب الروحي» من الوسط المحيط ب«مواطني الرايخ». وقالت إن هذا التقارب بدا واضحاً بشكل خاص في «الطريقة التي يحاول بها حزب البديل من أجل ألمانيا، السخرية من تحقيقات المدعي العام الاتحادي». وتابعت قائلة إنها «لن تتفاجأ إذا كشفت التحقيقات عن مزيد من الصلات بينهما».

وكان مكتب المدعي العام الاتحادي أمر يوم الأربعاء، قبل الماضي باعتقال 25 مشتبهاً فيهم من «مواطني الرايخ». وتتهم السلطات 22 منهم بالانتماء لتنظيم إرهابي يريد قلب النظام السياسي. وبحسب البيانات، فإن المتآمرين أرادوا تشكيل 286 «سرية أمن داخلي» لتقوم أيضاً بعمليات اعتقال وإعدام بعد الانقلاب.

ويقوم المدعي العام الاتحادي والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية بالتحقيق مع 54 مشتبهاً فيهم. وحتى الآن، صودر نحو 400 ألف يورو، و50 كيلوغراماً من العملات الذهبية والفضية.

وبعد مداهمات واسعة النطاق ضد شبكة «مواطني الرايخ»، تعتزم السلطات الألمانية مواصلة «النهج المتشدّد ضد أعداء الدولة».

وقالت الوزيرة، إنها على يقين من أن السلطات ستعثر على مزيد منهم. وأضافت: «نعلم أن هناك الآن مجتمعات موازية (حتى في الأوساط التي يفترض أنها برجوازية ومزدهرة)، تضم أفراداً أصبحوا متطرفين في ازدرائهم لديمقراطيتنا ويتمسكون بأيديولوجيات المؤامرة وأوهام التخريب ولا يتورعون عن العنف ونراقبهم عن كثب».

وفي صحيفة “البيان”، أعلنت السلطات الفرنسية، أمس، أنها أنقذت أكثر من 160 مهاجراً ليل الجمعة، خلال محاولتهم عبور بحر المانش إلى بريطانيا على متن قوارب قديمة، وفي ظل طقس بالغ البرودة، بعد أيام فقط من حادث غرق سفينة.

وأضاف مسؤولون أن سفينة تابعة للبحرية الفرنسية أنقذت نحو 50 شخصاً من قارب "واجه صعوبات" قبالة ساحل فرنسا الشمالي، حيث جرى نقلهم الى ميناء كاليه.

كما أنقذت سفينة أخرى تابعة للبحرية 31 مهاجرا غرق قاربهم في نفس المنطقة قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء بولوني.

بدوره، أحضر خفر السواحل 45 شخصاً إلى ميناء كاليه بعد أن أرسلوا نداء استغاثة أثناء محاولتهم عبور القناة، في حين انطلق قارب نجاة لمساعدة 40 شخصاً آخرين في مكان قريب.

وقدَّم رجال خدمات الإنقاذ الفرنسية الرعاية اللازمة لجميع المهاجرين.

وهذا العام سجل عبور المهاجرين من شمال فرنسا إلى بريطانيا على متن قوارب رقماً قياسياً وصل الى 40 ألفاً، حيث يخاطر هؤلاء بحياتهم لعبور أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم في ظل ظروف مناخية قاسية.

وفي أوكرانيا، استأنفت العاصمة الأوكرانية كييف الخدمات الأساسية، أمس، بعد أحدث موجة من الضربات الجوية الروسية التي استهدفت البنية التحتية الحيوية، حيث تحرك السكان في المدينة التي يخيم عليها الضباب واستعدوا لموسم العطلات وسط حالة من عدم اليقين.

في الوقت نفسه، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن الكهرباء عادت إلى ما يقرب من ستة ملايين شخص في البلاد.

وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إن ربع العاصمة لا يزال بدون تدفئة، لكن شبكة المترو في المدينة عادت إلى الخدمة، كما أعيد توصيل إمدادات المياه لجميع السكان بحلول صباح أمس.

وكتب على تطبيق «تيليغرام» أن نحو ثلث المدينة فقط لا يزال بدون كهرباء، ولكن سيستمر تطبيق الانقطاعات الدورية في حالات الطوارئ لتوفير الطاقة لأن عجز الكهرباء كبير.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخاً على أوكرانيا، أول من أمس، في واحدة من أكبر عمليات القصف منذ بدء الحرب في 24 فبراير، ما أدى إلى حالات انقطاع طارئ للتيار الكهربائي على مستوى البلاد.

وفي صحيفة “الإمارات اليوم”، يعتزم نواب في الكونغرس الأميركي، يحققون في الاعتداء على مبنى الكابيتول، الذي وقع العام الماضي، التصويت، غداً، على توصية بتوجيه تهم جنائية إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تشمل الدعوة إلى التمرد، وفق ما أفادت صحيفة «بوليتيكو».

ووقع الهجوم في السادس من يناير 2021، ومن المتوقع أنّ تقرّر مجموعة النواب التي ستقدّم نتائج تحقيقها الطويل في جلسة عامّة، ما إذا كانت ستوصي وزارة العدل بتوجيه اتهام إلى دونالد ترامب بالدعوة إلى التمرّد، وعرقلة إجراء رسمي هو المصادقة على الانتخابات الرئاسية، والتآمر على الدولة الأميركية.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تحدّدها، إنّ هذه اللجنة المؤلّفة من سبعة ديمقراطيين وجمهوريَين اثنين، ستقدّم مبرّرات مفصّلة لهذه التهم الثلاث التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن، ومنع تولّي أيّ منصب عام في الولايات المتحدة.

وكان هؤلاء النواب مسؤولين عن كشف تصرّفات وتحرّكات ترامب قبل وخلال السادس من يناير 2021، تاريخ التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن. وجمع النواب منذ عام ونصف العام نحو 1000 شهادة، في سبيل إظهار أنّ دونالد ترامب سعى إلى الاحتفاظ بالسلطة، رغم خسارته. ولا يمكن للنواب توجيه اتهامات إلى ترامب، ولكن يمكنهم أن يقدّموا توصيات إلى وزارة العدل التي عيّنت مدّعياً خاصّاً للتحقيق بشكل مستقل بشأن ترامب.