الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بورصة وول ستريت الأمريكية تسجل أسوأ خسائر في الأسهم منذ 3 أشهر

سجلت أسهم بورصة وول ستريت الأمريكية أسوأ أداء يومي في 3 أشهر في ختام تعاملات جلسة الخميس وسط بيانات اقتصادية سلبية وبعد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر Dow Jones بنحو 2.2% أو 764 نقطة إلى 33202 نقطة. كما هبط مؤشر Nasdaq بنسبة 3.2% مسجلاً 10810 نقاط، هذا وانخفض مؤشر S&P500 بنسبة 2.49% عند 3895 نقطة ليعمق إجمالي تراجعه عن 2022 إلى نحو 31%.

وقادت أسهم التكنولوجيا خسائر البورصة الأميركية، وسط تراجع سهم Apple بأكثر من 4% وسهم Amazon بنسبة 3.5%، كما هبط سهم Netflix بنحو 9% وسط تقارير بأن الشركة ترد أموال بعض المعلنين بعد الإخفاق في تحقيق نسب المشاهدة المطلوبة.

وأظهرت بيانات اقتصادية الخميس تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية بنحو 0.6% الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات انخفاضها بنسبة 0.3%، فيما جاءت بيانات طلبات إعانة البطالة أفضل من التوقعات عند 211 ألف طلب مقارنة بالتوقعات عند 230 ألف طلب.

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة الأربعاء بنحو 50 نقطة أساس، وسط تلميحات من جيروم باول رئيس الفيدرالي بأن البنك قد يواصل سياسته المشددة في ظل ارتفاع التضخم.

كما رفعت عدد من البنوك المركزية معدلات الفائدة يوم الخميس ومن بينها المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا بنحو 50 نقطة أساس لكل منهما.

استمرار التشدد

وقدّرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في سبتمبر، بلوغ النطاق المستهدف من 4.5% إلى 4.75% في عام 2023. لكنَّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، استشهد بعد ذلك بالتضخم المرتفع وسوق العمل "الضيقة للغاية"، كما وصفها، ليشير إلى أنَّ المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى ممّا كان متوقَّعًا في السابق، أي قد يتجاوز 5% في النهاية، مؤكّداً أنَّ السياسة النقدية ستظل متشددة "لفترة من الوقت".

أظهرت نتائج الاستطلاع لتوقعات الاقتصاديين الذي أجرته وكالة "بلومبرج" قبل أيام أنَّ صانعي السياسة النقدية الأمريكية سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع، وبربع نقطة في الاجتماعين التاليين. كما بيّن الاستطلاع أرجحية خفض أسعار الفائدة إلى 4% منتصف عام 2024، وإلى 3.5% بنهايته.

وبحسب "بلومبرج"، يتوقَّع الاقتصاديون المزيد من التشديد النقدي من قِبل الفيدرالي في العام المقبل، وفترة من التوقف عن رفع الفائدة إلى أن يتمكن مسؤولوه من تقييم مسار التضخم في البلاد ومدى استمراره. كما يتوقَّعون أن يُقدم البنك على خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام المقبل.