EN 
تشجيعا للشركات والمنشآت ، وحفاظا على البيئة من التلوث، ودعم الاقتصاد الوطني، قدم قانون إدارة المخلفات العديد من الحوافز والتسهيلات والضمانات لكافة المنشآت العاملة بمجال المخلفات.
فى هذا الصدد ، نص القانون على أنه يصدر نظاماً للحوافز المالية والإقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية من قبل وزير المالية بالتنسيق مع وزير البيئة، من اجل تشجيع الاستيراد والإنتاج والتصنيع للبدائل الآمنة الصديقة للبيئة، فمثلا الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، التى تتمثل فى اعفاءات ضربية وجمركية ومنح شهادة العلامة الخضراء لتلك الشركات.
اقرأ أيضا ||
على أن يتم إصدار تحديث دورى للقائمة الخاصة بأفضل المنشآت أو الشركات، من وزير البيئة، والتي تعمل فى المنظومة الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ويتم نشرها على الموقع الالكترونى لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
كما أقرت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، وضع جهاز تنظيم إداره المخلفات بالتعاون مع وزارة التجـارة والصناعة نظـام "العلامة الخضراء".
و يتعين أن يتوافر في المنتجات الخاضعة لنظـام "العلامة الخضراء" عدد من الاشتراطات والمواصفات وفي مقدمتها المواد الأقل خطورة المستخدمة في التصنيع، بحيث تكـون غيـر ضارة بصحة الإنسان أو البيئة مثل المواد الكيميائية الضارة وغيرها، و ترشيد استخدام المواد الخطرة والموارد الطبيعية كالمياه والكهرباء، أن يكون تصميم المنتجات ذكى ويـؤدى إلى تقليـل المخلفـات الصناعية الناتجة، وأن تكون قابلة للتدوير .
