EN 
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على إمكانية اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، وذلك دون الإخلال بـ قانون الطفل، ولجهة التحقيق إعفاء الطفل من الحضور والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، ولجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأدق الخبراء في ذلك وتودع ملف القضية.
ولأول مرة، يضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية مواد تسمح بإجراءات المحاكمة عن بعد، وذلك في بعض الحالات التي حددها مشروع القانون، وذلك متى رأت المحكمة الحاجة لذلك، وسمح القانون للمتهم بالاعتراض على ذلك الإجراء في أول الجلسات التي يحضرها، وللمحكمة النظر في أمر قبول اعتراضه من عدمه.
ووفقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئولون عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات الممادة 565 من القانون.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات الممادة 565 من القانون.
