EN 
أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات جلسة مساء الخميس، على ارتفاع، لتنهي بذلك أطول سلسلة خسائر منذ أكتوبر الماضي.
في نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر Dow Jones بنحو 0.55% إلى 33781 نقطة، حيث صعد S&P500 بنسبة 0.75% مسجلاً 3963 نقطة، فيما أنهى مؤشر Nasdaq الجلسة على ارتفاع بأكثر من 1% عند 11082 نقطة.
وعلى الرغم من المكاسب المسجلة الخميس، تتجه الأسهم الأمريكية نحو تسجيل خسائر أسبوعية.
وحققت أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات -والتي تكبدت خسائر طوال العام- مكاسب خلال جلسة الخميس.
ولا يزال اهتمام المستثمرين ينصب على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر الأسبوع المقبل، وسط توقعات بزيادة الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.
وارتفع سهم GameStop بأكثر من 11% في نهاية الجلسة، بدعم من نتائج أعمال الشركة عن الربع المالي الثالث.
من جانبها، صرحت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة تسير على الطريق الصحيح نحو خفض التضخم، مشيرةً إلى أن الركود ليس حتميًا.
فيما كشفت البيانات الاقتصادية ارتفاع طلبات إعانة البطالة 230 ألف طلب بشكل يتماشى مع التوقعات الأسبوع الماضي.
تصفية حسابات
في سياق متصل، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن الأسواق المالية العالمية تواجه تصفية حسابات، بعد عقد من انخفاض أسعار الفائدة وسخاء البنوك المركزية، حيث يقابل التضخم المتصاعد أسعار فائدة آخذة بالارتفاع وتباطؤ شراء البنوك المركزية للأصول وصدمات مالية، التي سحبت جميعها السيولة، وهي القدرة على إبرام الصفقات دون تحريك الأسعار بشكل كبير، من الأسواق.
وبحسب الصحيفة، يمكن لتحركات الأسعار العنيفة والمفاجئة في إحدى الأسواق أن تثير حلقة مفرغة من طلبات تغطية الهامش وعمليات بيع إجبارية للأصول الأخرى، مع نتائج لا يمكن التنبؤ بها.
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الاضطراب في السيولة بالولايات المتحدة أدى إلى تشكيك بعض المستثمرين في عافية السوق عموما. إن أي أزمة في سوق الخزانة سيكون لها عواقب بعيدة المدى، لأن عوائد سندات الخزانة تحدد كل شيء من معدلات الرهن العقاري إلى تكلفة اقتراض الحكومة الأمريكية. إنها العمود الفقري للنظام المالي العالمي والمعيار لجميع الأصول الأمريكية الأخرى، لذا فإن التقلبات الكبيرة في الأسعار من شأنها أن ترتد عبر الأسواق.
علاوة على حالة عدم اليقين والتقلب في السوق هذا العام التي جعلت تداول سندات الخزانة أكثر صعوبة،
ويجادل المستثمرون الحذرون أيضا بأن مشكلات السيولة هي نتاج مشكلات هيكلية طويلة الأمد. بعضها كان موجودا على الدوام، لكنها برزت مع نمو حجم سوق الخزانة. ظهر بعضها كلوائح تنظيمية في أعقاب الأزمة المالية في 2007 إلى 2009 - التي أجبرت البنوك على أن يكون لديها احتياطات رأسمالية أكبر - جعلت حيازة سندات الخزانة أكثر تكلفة بالنسبة لها. منذ ذلك الحين، انسحبت تلك البنوك، التي تعد مزودة السيولة التقليدية، من السوق.
