الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غير صحيح.. مجلس الوزراء يرد على شائعة نقص الدولار في مصر

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أثيرت عدة شائعات وادعاءات الفترة الماضية تستهدف الاقتصاد المصري والوضع المالي لـه عبر تصدير شائعة نقص الدولار في مصر ، وفي هذا الإطار أصدر مجلس الوزراء تقريرا يكشف عدم صدق تلك الشائعة عبر الاستناد إلى المصادر الرسمية والدولية الموثوقة.

ويسرد "صدى البلد" أبرز النقاط لرد مجلس الوزراء على شائعة نقص الدولار في مصر .

نقص الدولار في مصر


1- اتجهت مصـر مؤخرا إلى تبني سياسة مرونة سعر الصرف لزيادة الصادرات وخفض جاذبيـة الواردات. 
2-زيادة مستويات الإنتاج الزراعي والصناعي لتقليل تأثر المواطن من ارتفاع الاسعار. 
3-السياسة المرنة لسعر الصـرف هـي إحـدى الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم. 
4- التغيرات فـي سـعر الصرف للأسعار المحلية مؤقتا ثم يبدأ في الانحسار تدريجيا. 

5-تبني حزم اصلاحات هيكلية لمواجهة الاثار المتوقعة لمرونة الصرف. 
6- خلق مزيد من فرص العمل. 
7- 88  إصلاحا هيكليا إجرائيا وتشريعيا ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحية. 
8-يضخ البنك المركزي سيولة دولارية بشكل مستمر للإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ. 
9-تكوين مجموعـة عمـل مـن (البنك المركزي / وزارة المالية) لتحديد الفجوة الدولارية للعام المالـي (۲۰۲۳-۲۰۲۲). 
10-وضع سيناريوهات مختلفة لكيفيـة سد الفجـوة الدولاريـة فـي مـوازنـة العـام المـالي ۲۰۲۲/ ٢٠٢٣.
11-إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري.

يذكر أن مصـر أحرزت تقدما مقارنة بعـدد مـن الـدول المناظرة لهـا فـي الفائض الأولـي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲٠٢١ بنسبة 3, 1٪؛ حيث بلغت هذه النسبة في باكستان (0.4%) وسجلت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا فـي عـدد مـن الـدول المناظرة لمصر لتسجل عجـز فـي الميـزان الأولـى كمـا فـي (الجزائر (-11,5٪)، والصين (-۷,۸٪)، والهند (-3.6%)، والمغرب (-۳٫۳٪)، وجنوب إفريقيا (-۲٫۹٪)، وإندونيسيا (-٢,4٪)، والبرازيل (-۲٫۱٪)، وتركيا (-0,9)، وكولومبيا (-0.5)،كما انخفضت النسبة للناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲٠٢١ لتسجل عجـز بنسبة -4,7%، وبلغت النسبة للاقتصادات المتقدمة -3,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

كما ردت الحكومة اليوم على (۱۷) ادعاء وزعما رئيسا، وكل منها يتضمن العديد من المزاعم والادعاءات الفرعية.