بالدليل .. رد قاطع من الحكومة على شائعة إفلاس مصر

تبث الشائعات والادعاءات المغرضة سمومها للنيل من الاقتصاد المصري وأبرز هذه الشائعات والادعاءات “مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع حجم الديون”، عبر أبواق خبيثة الفترة الماضية، إضافة إلى العبث كذبًا بالوضع المالي.

وفي هذا الإطار رد مجلس الوزراء،  في تقرير للحكومة على تلك الادعاءات والشائعات بالاستناد إلى المصادر الرسمية والدولية الموثوقة.

وينشر “صدى البلد” أبرز ما جاء من الحكومة عن تحركاتها الاقتصادية ردًا على شائعة أن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع حجم الديون.

مصر معرضة للإفلاس

1-تنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو الاقتصادي، وتوفير المزيـد مـن فـرص العمل المنتج
2-تعزيز الاستثمارات في مستويات البنية التحتية
3-الحكومة ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام
4-تتبني مـصـر منـذ عـام ٢٠١٦ نهجا متكاملا للإصلاح المالـي
5-تراجع مستويات الدين العام المحلي مـن مسـتويات تفـوق ١٠٠٪ من الناتج إلى ٨٧٪ خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١
6-مواصلة الاقتصاد المصري لتحقيق فائض أولـي فـي الموازنة العامة للدولة بلغت نسبة 1.3٪ في العام المالي ۲۰۲۱/٢٠٢٠
7-الارتفاع الكبير المسجل في معدلات نمو الاقتصاد المصري والتي بلغت 6.6% خلال العام المالي ذاته 
8-أحرزت مصـر تقدما مقارنة بعـدد مـن الـدول المناظرة لهـا فـي الفائض الأولـي

17 ادعاء.. الحكومة ترد على شائعات إفلاس مصر وأزمة الدولار ونقص الأدوية

بعد خطة الحكومة بشأن الدولار | أول إجراء من اقتصادية النواب

أحرزت مصـر تقدما مقارنة بعـدد مـن الـدول المناظرة لهـا فـي الفائض الأولـي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲٠٢١ بنسبة 3, 1٪؛ حيث بلغت هذه النسبة في باكستان (0.4%) .

وسجلت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا فـي عـدد مـن الـدول المناظرة لمصر لتسجل عجـز فـي الميـزان الأولـى كمـا فـي (الجزائر (-11,5٪)، والصين (-۷,۸٪)، والهند (-3.6%)، والمغرب (-۳٫۳٪)، وجنوب إفريقيا (-۲٫۹٪)، وإندونيسيا (-٢,4٪)، والبرازيل (-۲٫۱٪)، وتركيا (-0,9)، وكولومبيا (-0.5).

وانخفضت النسبة للناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲٠٢١ لتسجل عجـز بنسبة -4,7%، وبلغت النسبة للاقتصادات المتقدمة -3,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

كما اتجهت مصـر مؤخرا إلى تبني سياسة مرونة سعر الصرف، وهـي السياسة الأنسب فـي حالة الاقتصادات المنفتحة على العالم الخارجي التي تتبنى سياسة نقدية مستقلة؛ حيث تسهم هذه السياسة في زيادة مستوى الصادرات نظرا لزيادة تنافسيتها، وخفض جاذبيـة الـواردات؛ نظرا لارتفاع أسعارها خاصة عندما تتسـم هياكل الإنتاج بالمرونة.