شددت حكومة بريطانيا، أمس الاثنين، على أن المتحف البريطاني ممنوع قانوناً من تفكيك مجموعته الضخمة، بعد نشر تقرير صحفي يشير إلى احتمال أن يعيد المتحف رخاميات البارثينون إلى اليونان.
وكان الدبلوماسي البريطاني توماس بروس أخذ هذه المنحوتات القديمة من معبد البارثينون في أثينا في أوائل القرن التاسع عشر.
وذكرت صحيفة "تا نيا" الصادرة في أثينا، السبت، أن محادثات سرية أجريت على مدى عام بين رئيس المتحف جورج أوزبورن، وهو وزير مالية سابق في بريطانيا، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، بشأن "إعادة محتملة" للرخاميات، مشيرة إلى أن المحادثات وصلت إلى "مرحلة متقدمة".
وقال الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، للصحافيين رداً على هذه المعلومات، إن أمناء المتحف البريطاني أحرار في التحدث مع من يريدون، لكنه شدد على أنه "ليس لدينا أي نية لتغيير القانون الذي يمنع التخلي عن قطع من مجموعات المتحف البريطاني، إلا في ظروف معينة".
موقفنا لم يتغير
وبموجب قانون المتحف البريطاني الصادر عام 1963، والذي تضمن تحديثاً لتشريعات سابقة، لا يمكن للمتحف البيع أو التخلي عن عناصر من مجموعاته إلا في ظل 3 شروط محدودة.
وتشمل هذه الشروط توصل الأمناء إلى قرار بأن "قطعة ما غير مناسبة للاحتفاظ بها في مجموعات المتحف ويمكن التخلص منها".
ورفض المتحدث باسم سوناك الإفصاح عن إمكانية إعطاء المتحف ترخيصاً خاصاً من الحكومة لتفكيك المجموعة التي تضم رخاميات البارثينون، وأوضح المتحدث أن "موقفنا من ذلك لم يتغير".
وقال المتحف البريطاني إن مجموعته الكاملة تضم أكثر من 8 ملايين قطعة، وحوالي 80 ألف قطعة منها فقط معروضة للعامة باستمرار.
وتشمل المجموعة قطعاً كثيرة تعتبرها دول أخرى منهوبة إبان الاستعمار البريطاني، فيما تبدي الحكومة منذ فترة طويلة حذراً إزاء إنشاء سابقة مع رخاميات البارثينون.
تقدم كبير
وبُني معبد البارثينون في الأكروبوليس في القرن الخامس قبل الميلاد لتكريم أثينا، إلهة الحكمة والقوة والحرب وحامية المدينة.
ومطلع القرن التاسع عشر، انتزع عمال رخاميات كاملة من النصب التذكاري بناء على أوامر سفير بريطانيا لدى الإمبراطورية العثمانية اللورد إلجن.
وباع إلجن القطع الرخامية للحكومة البريطانية التي نقلتها عام 1817 إلى المتحف البريطاني.
من جانبها، تصرّ أثينا على أن المنحوتات سُرقت، وفشلت الحكومات اليونانية المتعاقبة في إحراز تقدم كبير في هذا الملف.