EN 
كشفت تقارير إعلامية عن وجود ترقب لتطورات مؤثرة في أسواق الطاقة العالمية، وذلك بعدما توصلت دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق لوضع حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسية لدول أخرى، يبلغ 60 دولارا للبرميل، بعد موافقة بولندا.
ويتعين حصول هذا الاتفاق على الموافقة الرسمية قبل سريان عقوبات الاتحاد على الخام الروسي في الخامس من ديسمبر، فيما جرى تداول خام الأورال الروسي عند نحو 70 دولارا للبرميل بعد ظهر الخميس.
وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، يطرح النفط الروسي نقطة الاستفهام الكبرى على صعيد معادلة الإنتاج، مع سعي الدول الغربية لاستهدافه للحد من الموارد التي تسمح لموسكو بتمويل حربها في أوكرانيا.
وخارج الاتحاد الأوروبي، تعتزم دول مجموعة السبع ومن ضمنها الولايات المتحدة وأستراليا فرض آلية مماثلة، فيما تحدث البعض عن أنه لدى الكرملين عدة خيارات للالتفاف على هذه التدابير، وبإمكانه أن يعول على دعم بعض الدول.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو 13 مليون برميل، وهو أكبر مستوى منذ 2019 في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر. لكن إنتاج الخام الأمريكي تجاوز 12 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ ما قبل تفشي فيروس كورونا.
الرد الروسي
بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإنه إذا كان السقف أعلى من سعر السوق كما هو الحال الآن، يمكن لروسيا ومشتريها أن يجادلوا بأن الأمور تسير بشكل اعتيادي. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الخميس، إلى أن مستوى سقف الأسعار غير ذي صلة.
وقالت الوكالة إن الخطر بالنسبة إلى أسواق النفط يكمن فيما لو جرى تحديد سقف منخفض للغاية، في أن موسكو قد تنفذ تهديدها بوقف الإنتاج، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وهناك مخاوف في واشنطن من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي صارمة للغاية، لدرجة أنها ستقطع الإمدادات الروسية وتتسبب في ارتفاع هائل في أسعار النفط العالمية. يسمح الالتزام بالحد الأقصى للمشترين، بالوصول إلى خدمات التأمين والشحن التي قد تحظرها عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقالت روسيا إنها لن تبيع لأي جهة تشترك في الحد الأقصى للسعر. لكن نظرًا لأن مجموعة الدول السبع الكبرى تعمل على توقف الواردات الروسية في الغالب، فإن السقف يستهدف مشترين مثل الهند والصين وتركيا، وهي دول لم توقع على الاتفاق، لكن هذا لا يمنعها من شراء النفط بسعر أقل من الحد الأقصى والوصول إلى خدمات الشحن الحيوية.
