السويد تعيد تشكيل خارطة إنفاقها الدفاعي حتى العام 2026

كشفت تقارير إعلامية أن السويد تتبنى حاليًا نهجًا شاملًا يهدف إلى تعديل استراتيجية الدفاع والأمن الوطني لتتلاءم مع العضوية المستقبلية للبلاد في حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تتطلع إليها ستوكهولم، مشيرة إلى أن اتجاهات الانفاق الدفاعي للسويد للعام 2023 تفصح عن أبعاد هذا النهج بعد عقود من سياسات الحياة. 

وستزيد السويد من حجم إنفاقها الدفاعي والأمني ليصل إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2028 بعد ان كانت قد خصصت 3ر7 مليار دولار لهذا الغرض في عام 2022، بما يعادل نحو 45ر1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة انفاق دفاعي للسويد منذ عام 2005. 

وبحسب مجلة "ديفنس نيوز" الأمريكية ستبدأ السويد مسيرتها في هذا الاتجاه بدايةً من موازنة دفاع العام المقبل بزيادة تعادل 800 مليون دولار عن موازنة الدفاع للعام 2021، وسيكون إنفاق السويد أعلى على صعيد الاستثمارات الرأسمالية الرامية لتعزيز الدفاع الرقمي- السيبراني، والاستخبارات والاستطلاع، والجاهزية الدفاعية للتعبئة والتجنيد والتدريب وزيادة عدد أفراد القوات المسلحة السويدية. 

وأضافت مجلة "ديفينس نيوز" أن الحكومة الجديدة في السويد قد تبنت شعار "الدفاع الشامل"، الذي بدت ملامحه في خطة الموازنة الدفاعية المقدمة من حكومة يمين الوسط التي انتُخِبَت مؤخرا الشهر الماضي، وتستهدف الخطة زيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للسويد بحلول 2026 وذلك تماشيًا مع المخطط العام للناتو، الذي تتطلع السويد للانضمام إليه. 

وتأمل السويد في الوقت الراهن- ومعها فنلندا- الحصول على موافقة بالإجماع على انضمامها في عضوية حلف "الناتو"، وهي خطوة يُنتظر حسمها وإتمامها العام المقبل 2023، رغم تحفظات بشأن طلب انضمامها أعربت عنها كل من المجر وتركيا. 

وستمنح موازنة 2023 لوحدات الدفاع السيبراني التابعة للقوات المسلحة السويدية مخصصات زائدة للإنفاق على جوانب تعزيز قدراتها للدفاع ضد أشكال التهديدات الحربية الهجينة، التي عادة ما تشتمل على هجمات سيبرانية واستهداف للبنية التحتية الحيوية وشبكات تكنولوجيا المعلومات، سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص، وهي ركائز مهمة لأداء الاقتصاد السويدي. 

وقال وزير الدفاع السويدي المعين حديثًا، بال جونسون، إن "خطة الحكومة ترمي إلى إحداث زيادة تدريجية عامًا بعد عام في قدرات الدفاع السويدية".

بدوره، اقترح رئيس وزراء حكومة الائتلاف المحافظة، أولف كريستين، تشكيل وزارة جديدة ذات مهام مشتركة لتحقيق "الدفاع الشامل" بمكونيه الرئيسيين العسكري والدفاع المدني. 

ويعتمد هيكل الوزارة المشتركة المقترحة على التواصل الوثيق مع "مجلس الأمن الوطني"، المقرر إنشاؤه في عام 2023، وهو كيان سيعمل كوكالة متخصصة لتحليل ومراجعة وتنسيق ترتيبات السياسة الأمنية في السويد. 

كما تتضمن مشروع الموازنة السويدية الجديدة لعام 2023 مخصصات لزيادة الإنفاق على الدفاع وجاهزية الأمن الوطني بواقع 23ر1 مليار دولار (بما يعادل 13 مليار كرونة سويدي) عن الميزانية السابقة. 

وتدور النقاشات الحالية بين رئيس الوزراء السويدي جونسون، ووزارة الدفاع، واللجنة الدفاعية البرلمانية حول مدى طموحات الإنفاق العسكري ومستوياته في موازنة الدفاع لعام 2023. وسيركز الجانب الأكبر من المحادثات على كيفية تعزيز كفاءة القوات المسلحة السويدية وقدرتها على تمويل وشراء منظومات أسلحة جديدة، فضلاً عن قضية التداعيات في ظل ارتفاع التكاليف المصاحبة لعمليات شراء الأسلحة في ضوء انخفاض قيمة الكرونة، العملة المحلية السويدية. 

وتخشى الحكومة السويدية من التداعيات السلبية لضعف عملتها الوطنية على جهود بناء القدرات الدفاعية ومدى قدرتها على إنجاز معدل الإنفاق الدفاعي المعمول به بين بلدان حلف "الناتو" بحلول عام 2026. ويدعم أعضاء لجنة الدفاع في البرلمان السويدي مبادرة الحكومية الرامية إلى تعزيز معايير الدفاع بزيادة قدرة القوات المسلحة السويدية على طلب شراء منظومات أسلحة جديدة بأكثر من 9ر2 مليار دولار بحلول 2030.