EN 
صوت المشرعون الفرنسيون "مجلس النواب الفرنسي"، اليوم الخميس، على تكريس حقوق الإجهاض في الدستور، وقال نواب من أحزاب اليسار والوسط إن إلغاء المحكمة العليا الأمريكية لحكم تاريخي في يونيو الماضي أظهر الحاجة إلى خطوات جديدة.
ولا يمثل التصويت في الجمعية الوطنية، وهي مجلس النواب في البرلمان الفرنسي، سوى الخطوة الأولى على طريق تكريس الحق في الإجهاض بالدستور.
ومن أجل تغيير الدستور، يجب التصويت على مشروع قانون بنفس الشروط من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ الفرنسيين.
وتسيطر الأحزاب اليمينية الفرنسية على مجلس الشيوخ، حيث رفض الشهر الماضي مشروع قانون مشترك بين الأحزاب يهدف إلى إعطاء الحق الدستوري في الإجهاض ومنع الحمل.
وكان للمرأة حق قانوني في الإجهاض في فرنسا منذ اعتماد قانون في عام 1974، وتم تحديثه عدة مرات منذ ذلك الحين، مع التعديل الأخير في فبراير الماضي الذي مدد الوصول إلى الإجهاض إلى 14 أسبوعا من الحمل من 12 أسبوعا.
وقالت النائبة البرلمانية الفرنسية ماتيلد بانو، إنه من شأن إضافت قانون حق الإجهاض إلى الدستور، أن يزيد من حماية هذا الحق ويجعل من الصعب إلغاؤه في فرنسا.
كما قال نائب برلماني آخر: "يهدف القانون إلى منع أي تراجع في المستقبل، ولا نريد أن نعطي أي فرصة للأشخاص المعادين للإجهاض وحقوق منع الحمل".
وتعد حقوق الإجهاض مقبولة على نطاق واسع في فرنسا أكثر من الولايات المتحدة أو بعض دول الاتحاد الأوروبي، حيث أيد حوالي 83٪ من الفرنسيين بقانونية الإجهاض، وأظهر الاستطلاع أيضا أن 81٪ يؤيدون إضافة الحق في الإجهاض إلى الدستور.
