صحيفة سعودية تطالب بوضع إطار عالمي لتنظيم الأصول والمنتجات المشفرة

   طالبت صحيفة "الاقتصادية" السعودية بضرورة وضع إطار عالمي لتنظيم الأصول المشفرة والمنتجات والخدمات المرتبطة بها، وأن يكون الهدف إتاحة منهج شامل ومنسق لإدارة المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي وسلوك السوق الذي يمكن تطبيقه باستمرار.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم / الخميس/ تحت عنوان ( سوق مريبة وإفلاس مفاجئ ) أن الأعوام الأخيرة شهدت نموا سريعا في الأصول المشفرة والمنتجات والخدمات المرتبطة بها، وهناك ازدياد أيضا في الروابط بينها وبين النظام المالي الخاضع للتنظيم، ويراقب صناع السياسات جاهدين المخاطر الناشئة عن هذا القطاع الآخذ في التطور الذي لا يغطي التنظيم كثيرا من أنشطته، ولذلك تعالت صيحات عالمية كثيرا خلال الفترة الأخيرة مطالبة ومحذرة في الوقت نفسه من انهيار غير مسبوق ضد الاستثمار في العملات المشفرة.

وأشارت إلى أن إبراز هذه المخاطر في هذا التوقيت لأنها تحتاج إلى معايير دولية شاملة تعالج بصورة أكثر اكتمالا المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي بسبب الأصول المشفرة، والمنظومة المصاحبة لها، والمعاملات المتعلقة بها، مع إتاحة بيئة تمكينية للمستفيد من منتجات الأصول المشفرة وتطبيقاتها.

وقالت الصحيفة "ومن هنا لم تستقر أوضاع العملات المشفرة منذ انطلاقتها قبل 15 عاما تقريبا، فالشكوك ظلت تحوم حولها، والارتباك بقي السمة الرئيسة في حراكها ضمن السوق المالية، وغياب التنظيم المحكم لها لا يزال حاضرا حتى اليوم، حتى الاستخفاف بوجودها كان موجودا في أوساط المشرعين الماليين حول العالم.

فرئيسة البنك الأوروبي كريستين لاجارد قالت صراحة إن العملات المشفرة بشكل عام لا تساوي شيئا، وأشارت - كما بعض رؤساء البنوك المركزية في العالم الغربي - إلى الحاجة إلى وجود عملات رقمية تابعة لهذه البنوك مباشرة، ويلاحظ أن الجهات المالية التشريعية أبقت هذه العملات خارج الرقابة الصارمة تماما، على الرغم من بعض التحذيرات من مغبة تسببها في أزمة مالية عالمية، ولا سيما بعدما وصلت قيمتها السوقية إلى مئات المليارات من الدولارات، ولجوء نسبة من المستثمرين إلى الاقتراض غير المضمون والاستثمار فيها.

ويدخل انهيار "إف تي إكس" بورصة العملات المشفرة، ضمن نطاق الفوضى حول عملات بلغت خسائرها 100 في المائة، ومكاسبها 100 في المائة! أي لا يوجد نمط طبيعي في أسواقها، ولن يوجد إذا ما ظلت الأمور على حالها، هذه البورصة التي احتلت مكان الطليعة ضمن اقتصاد التشفير، أفلست فجأة، وبعض المراقبين يقولون: "إنه إفلاس مذل للغاية".

وتجدر الإشارة إلى أن "إف تي إكس" تلقت دعما كبيرا من شخصيات ومشاهير ومستثمرين كبار، إضافة إلى عدد من السياسيين في العالم الغربي على وجه الخصوص، ما يعني أنها لم تكن سوى واجهة هشة لسوق يكتنفها الغموض الدائم، وصلت خسائر العملاء ضمن هذه البورصة إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار، في حين أنه من الصعب حصر قيمتها تماما، لأنها لم تكن خاضعة للمتابعة التشريعية مباشرة