EN 
رغم مرور خمس سنوات على انتهاء حرب تحرير المدن العراقية من تنظيم داعش، ألا إن ملف المغيبين والمخطوفين فى العراق لاسيما في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى لم يحسم حتى الآن، في ظل شكاوى آلاف الأسر العراقية من عدم معرفة مصير أبنائها المُغيّبين والمخطوفين منذ أعوام.
وخلال مفاوضات تشكيل الحكومة، شددت القوى السنية في العراق على ان ملف المغيبين والمخطوفين بمقدمة شروطها للدخول في تشكيل الحكومة وأحد أبرز مطالبها من الحكومة الجديدة، لكن الملف ظل يراوح في مكانه من دون تقدم.
وتؤشر العوائل في هذه المناطق، أصابع الاتهام غالباً نحو الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، وتتهمها في تغييب أبنائها قسراً.
ملف شائك
وأفاد المتحدث باسم المفوضية السابقة لحقوق الإنسان علي البياتي، بأن "ملف المغيبين والمفقودين في المناطق المحررة هو ملف شائك لسببين، الأول انه يتضمن مفقودين في أكثر من مرحلة، منها مرحلة دخول داعش الى مناطقهم واحتلالها لفترات طويلة، وهي تضمنت فقدان أشخاص اثناء الحرب إما على يد داعش أو خلال الحرب بشكل عام، ومن ثم فترة تواجد داعش وهي تتمثل بالجرائم التي قامت بها عصابات داعش، ثم فترة الحرب الشرسة التي قامت بها القوات الأمنية ضد داعش، والتي تضمنت فقدان مجموعة من المواطنين، ثم فترة انتهاء الحرب او التحرير والتي كانت السلطة فيها يد القوات الأمنية العراقية.
وأشار البياتي بحسب وسائل إعلام عراقية الى أن تعدد الفترات واختلاف الظروف والقوى الماسكة تجعل فيها ظروف الفقدان والإخفاء تختلف، وحتى المتسبب مختلف والضحية مختلفة أيضاً"، مبينا إن السبب الثاني هو عدم وجود جهود مؤسساتية وحقيقية من اجل إنهاء هذا الملف والبحث والتحقيق فيه بشكل يتناسب مع حجم الجريمة والأعداد".
ونوه البياتي، بأن "المفوضية تسلمت اكثر من 8000 شكوى أو ادعاء بالفقدان أو تغييب من قبل العوائل في هذه المناطق"، واللجنة العليا المشكلة لهذا الغرض بدورها تسلمت أكثر من 10 الأف شكوى وادعاء بالتغييب او الفقدان".
تدويل القضية
وقال البياتي إن محافظة الأنبار واحدة من هذه المحافظات المعنية بهذا الملف، وتم تسليم أكثر من ألف شكوى بالفقدان، وهي لنفس الأسباب، لكننا لم نصل الى نهاياتها"، موضحاً أن "هنالك فريقاً دولياً وهي اللجنة المعنية بمتابعة اتفاقية حماية الأشخاص من التغييب القسري، وهي الاتفاقية التي وقع عليها العراق، والتي يجب أن تتابع من المجتمع الدولي، باعتبار أن العراق اخفق في التقدم في خطوات العدالة في هذا الملف".
وأكد أن هذا الفريق زار محافظة الأنبار وسيزور أكثر من منطقة، وهم جادون بتدويل الملف وفتحه والضغط على الحكومة العراقية بهذا الصدد من اجل تطبيق العدالة والتحقيق والمساءلة وتوفير كل متطلبات ذلك من تشريعات وإجراءات وأموال، او الذهاب الى المؤسسات الدولية وتبني هذا الموضوع من قبلهم".
وأعرب البياتي عن أمله "من الحكومة الحالية وبالتعاون مع البرلمان والمؤسسات الأخرى المعنية والتي الكثير منها غير فعالة، أن تعمل جاهدة على تفعيل هذا الملف، لأنه يتضمن اكثر من جانب فيه التحقيق والمساءلة والضرر والإصلاح المؤسساتي من اجل إنهاء هذا الملف الشائك".
