EN 
قالت النائبة، عبلة الألفى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت في وقت سابق قانون زراعة الأعضاء بشكل مكثف مع وزارة الصحة حول أهمية القانون و أبرز البنود التى يجب أن تضاف للتعديلات الجديدة للقانون ، مشيرة إلى أن هذا القانون لابد أن يكون تحت مظلة الوزارة لإيقاف نزيف الإتجار بالأعضاء.
وأشارت “ الألفى ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أنه نتيجة عدم وجود ضوابط السلامة داخل المراكز، يتعرض الكثيرين إلى فقد أعضائهم بشكل غير آدمي عند دخولهم العمليات، مشددة على أنه يجب أن تتضمن التعديلات الجديدة بند يتم فيه الحصول على موافقة المواطن العادي بشأن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة من عدمه .
وأوضحت عضو صحة النواب أن القانون المعمول به حاليا يفيد بأن يتم توثيق عمليات التبرع بالأعضاء فى الشهر العقاري، لافتة إلى أنه فى هذه الحالة يواجه المتبرع العديد من الإجراءات التى تمثل عبئا ثقيلا عليه والتى تتسبب أحيانا فى خلق العديد من المشاكل ،:" معقبة:" البند ده محتاج يتقنن ، بحيث يتيح إمكانية التبرع بالأعضاء دون تحديد جهة معينة ، كأن يكون توثيق عملية التبرع من خلال مكاتب بوزارة الصحة ، أو مع استخراج بطاقة الرقم القومي ، أو رخصة القيادة ".
اقرأ ايضا ..
وأكدت “الألفى” أن اللجنة توصلت فى النهاية إلى ضافة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي وهو معمول به في كثير من بلاد العالم، على أن تتواجد بها خانة تفيد بالموافقة على عملية التبرع بالأعضاء من عدمه ، قائلة:"هذا أيسر الأمور ، ولن يواجه المواطن أي مشكلة فى الإجراءات ، مع اتاحة تبديل الآراء فى أى وقت آخر متى أراد الشخص تغيير رأيه .
وأعربت عضو البرلمان أن يكون القانون الجديد به شيء من الليونة واحترام أراء الأشخاص بالموافقة أو الرفض وإمكانيه تعديلها ، وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من المواطنين وتشجيعهم لضمان استدامة الحياة .
وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن الوزارة انتهت من قانون زراعة الأعضاء ولا يوجد له أي شك وملتزمون بتطبيق هذا القانون ويتبقي فقط نشر الوعي المجتمعي عن هذا الملف الهام.
وأضاف عبدالغفار خلال المؤتمر التأسيسي للجمعية المصرية لزراعة الكبد ، أن مصر من الدول الرائدة في مجال الطب وبالتالي لابد أن نكون في الريادة في كافة الملفات الصحية والطبية بما في ذلك زراعة الأعضاء موضحا أنه بالتوازي مع إنشاء مركز زراعة الأعضاء هناك عمل علي أرض الواقع من ميكنة ووضع آليات الزراعة وغيرها من الاجراءات الاستباقية.
