برلماني يتقدم بتعديلات على قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي

تقدم النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين  ، بتعديل على المادة الأولى  من تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، وسأل النائب خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  " من قال إن الترشيد أهم من جودة التمثيل الدبلوماسي ؟  ، وأضاف " لماذا يكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية " ، وأقترح أن يكون التعديل سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وقال النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين  ، " سنة واحدة لن تكون ذات فائدة فقد يهتم خلالها  بتحقيق مصلحته الشخصية على حساب المصلحة العامة لأن مدة العام الواحد قصيرة جدا ، و هذا لا يتماشى مع المصلحة العليا و العبرة بتحقيق  الهدف من الندب بما يحقق الصالح العام " .

و نصت المادة (88):التي تقدم عليها النائب بتعديل على " يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين
بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي. 

ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها.