EN 
أكدت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك عدد كبير من المصانع بالمناطق الحرة قائمة علي إحلال الطاقة النظيفة حيث يظهر ذلك من خلال إستخدام الألواح الشمسية كمصدر للكهرباء والإهتمام بتطبيق الإشتراطات البيئية وفقا لما نص عليه القانون وتطبيقا للتوجه نحو التحول للإقتصاد الأخضر.
وقالت “ متي” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن التخطيط لفكرة إقامة أول منطقة صناعية صديقة للبيئة أمر يحتاج للتأني والإنتظار وذلك بسبب التأكد من إنهاء مشكلات بعض المصانع وإزالة كافة التحديات القائمة أمام المستثمرين الأجانب، معقبة “ مهم جدا نسهل خطوات وجود المستثمر الأجنبي و رصد العقبات التي تواجهه والعمل علي حلها بشكل سريع”.
زيادة تشغيل المستثمرين
ولفتت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلي أن زيادة حركة تشغيل المستثمرين والمصانع بالطبع ستكون عاملا هاما في جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وبالتالي سينعكس بالإيجاب علي عدة مجالات ومن ثم النهوض بها وأبرزها الصناعة والبيئة والإستثمار والصحة.
و أوصت البرلمانية، بضرورة رصد مشكلات المصانع بالمنطقة الحرة بدمياط وذلك ضمن إجراءات الدولة وجهودها في إذابة تحديات القطاع الصناعي ودعم أصحاب المصانع.
وعقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة جلسة نقاشية دعت لها عدد من مؤسسات التمويل الدولية ورجال الاعمال وذلك للترويج لتبني الهيئة التوجه نحو المناطق الصناعيه صديقه البيئة وذلك في ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لخفض الانبعاثات الملوثة بالمناطق الصناعية للتحول نحو الاقتصاد الاخضر.
وأكد عبد الكريم خلال كلمته انه في إطار خطط الهيئة الطموحة لإنشاء مناطق صناعية صديقة للبيئة لما لها من مردود إيجابي عظيم على المستوى البيئيى والاقتصادي المحلي والدولي، وتبنى مفاهيم دعم سلاسل القيمة وتطبيق الإقتصاد الدوار ، فإن الدولة المصرية تتطلع لمشاركة الجهات الداعمة المختلفة لانجاح تلك المبادرة .
وأعلن عبد الكريم خلال الجلسة عن ان الهيئة تخطط لتنفيذ اول منطقة صناعية صديقة للبيئة على ارض مصر حيث تم استعراض عدد من المناطق المقترحة، ودعا كل منظمات التمويل الدولية والقطاع الخاص والجهات التمويلية لتعزيز ودعم مبادرة الهيئة لإنجاحها والمساهمة في تخطيط وتنفيذ تلك المنطقة.
وأكد أن الفترة القادمة ستشهد عددا من الخطوات التنفيذية نحو اقامتها باعلى المعايير والممارسات العالمية لتكون نموذجا يحتذى به اقليميا، موضحا أنه في سبيل ذلك؛ سيتم إقامة المنطقة وفقاً لإطار المناطق الصناعية الصديقة للبيئة والمعد من جانب البنك الدولي والـ GIZ والـ UNIDO، مستخدمين في ذلك أداة تخطيط المناطق الصناعية والمعدة من جانب البنك الدولي، والتي تقوم على وضع رؤية استراتيجية للمناطق الصناعية وتحديد أولويات المناطق وتحليل خط الأساس على المستوى الاقتصادي والبيئى والمجتمعي والبنية التحتية وتقييم الموقع ودراسة السوق و الطلب فضلا عن تخطيط المنطقة ودراسة جدواها.
