EN 
تقدمت النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمجلس النواب بمشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من أثاره، وهو يعد الأول من نوعه ويأتي تماشيًا مع التزامات مصر الداخلية والخارجية في الملف التغيرات المناخية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون، أن ظاهرة التغير المناخي تهدد الوجود الإنساني علي كوكب الأرض بما تفرضه من تحولات طويلة الأمد وشديدة التطرف في درجات الحرارة وانماط الطقس.
وقالت المذكرة الإيضاحية إن مصر تعمل علي الجبهة الداخلية الخارجية من خلال التنسيق مع الدول الصناعية بالالتزام بتعهداتها ومسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتاريخية في حماية الأرض وتعويض الدول النامية عن تلويث الاولي للكوكب وتتوجت مشاركات مصر في دورها في تمثيل افريقيا والدول النامية في مباحثات المناخ اختيارها لتمثيل مؤتمر الأطراف كوب 27 في مدينة شرم الشيخ.
فلسفة مشروع القانون واهدافه
وتكمن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، في معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة علي الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعاني مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعي التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، او تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.
وبمجرد إقرار هذا القانون يقرر العديد من الحقوق الالتزامات والآليات لتحقيق ذلك، بحكم هذا القانون سيجدر على الدولة في سبيل تحقيق الحياد المناخي بحلول ٢٠٥٠ الاتى اجراء مسح شامل لجميع مؤسسات الدولة لقياس البصمة الكربونية بموعد أقصاه ديسمبر ٢٠٢٣ ، و تشكيل لجنة استشارية غير حكومية تتمتع بالاستقلال داخل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ، وإنشاء وحدة للرصد والتبليغ داخل المجلس ، وتوفير المشورة لمجالس المحافظات في تنفيذ الخطط القطرية ، ومشاركة الشباب والنساء والمجتمع المدني وذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم في اعداد أي خطط طوارئ تخصهم ، و نشر الوعي البيئي في مجال الشباب والمدارس والجامعات بمشاركة شركاء التنمية ، و زيادة الحصيلة التنموية لمشروعات المناخ ب٥٪ سنويًا.
