EN 
ارجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة ضحا عاصى، بشأن تعديل المادة ١٨١ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ والخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية لحين أخذ رأى وزارة الثقافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مشروع القانون.
وقررت اللجنة تحديد موعد لاحق لمناقشة مشروع القانون.
ومن جانبها عرضت النائبة ضحا عاصى مقدم مشروع القانون السبب وراء التعديل وقالت :نهدف إلى تشديد العقوبة الواردة بالمادة المشار إليها لتصل إلى الحبس بمدة لاتقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ،، بدلا من شهر وغرامة خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه الموجودة بنص المادة المشار إليها حاليا ،، وذلك على جريمة تزوير الكتب وقرصنة المصنفات والتسجيل الصوتية والبرنامج الاذاعية.
وأشارت إلى أن انتشار ظاهرة تزوير الكتب والتسجيلات الصوتية والبرامج الاذاعية أدى إلى الاضرار بصناعات كثيرة منها صناعة النشر واهدار حقوق المؤلفين.
ولفتت النائبة إلى أن تزوير الكتب وصل إلى حد تزوير الكتب الأجنبية وترجمتها بأسماء أخرى بل وتصديرها وعرضها بالدول العربية وهذا يتسبب في تعرض مصر لعقوبات دولية.
أكد أحمد عبد الغني ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موافقة الوزارة على مشروع قانون المقدم لتغليظ العقوبات على جرائم تزوير الكتب والتسجيلات الصوتية والبرامج الاذاعية.
وقال :أن مشاركة الوزارة في الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة الماضية ،شملت مطالبات بضرورة تعديل القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ لتحقيق الردع تجاه التعدى على حقوق الملكية الفكرية
