EN 
طالب النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بضرورة إيجاد حل لأزمة المباني الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية.
واقترح النائب محمود عصام موسى، إنشاء صندوق مثل صندوق التنمية العقارية لمواجهة هذه الأزمة حفاظا على أرواح المواطنين، لاسيما في ظل وجود أكثر من واقعة الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشان تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، ورصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وخطة التعامل مع الأمطار والسيول، والقرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.
وأثار النائب محمود عصام موسى، أزمة تسعير التصالح في أراضي وضع اليد بمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن سعر المتر وصل لنحو 5 آلاف جنيه، على الرغم من أن الأهالي موجودين بها منذ سنوات طويلة وقاموا بعمليات الترفيق بالكامل.
وطالب النائب محمود عصام، وزارة التنمية المحلية، بإيجاد حل لأزمة منطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه لا يوجد محطة صرف صحي أو صناعي، وهو ما يتسبب في معاناة كبيرة للمواطنين.
وأشار النائب إلى أن المصانع تلقي المخلفات في الأرض وهو ما يؤثر على مياه الشرب، الأمر الذي يتطلب وجود حلول سريعة لهذه الأزمة.
كما طالب النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بتوفير قطع أرض بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة لصالح وزارة الخارجية لإنشاء مكاتب تصديق، لحل معاناة المواطنين في كلا المحافظتين.
