بعد ضبط ماريجوانا مهربة بمطار الغردقة.. راكب يواجه السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسي مدير الإدارة من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975  .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جينيف على رحلة الطائرة السويسرية، اشتبه إسلام موسي مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب برتغالي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد رمضان مأمور الفحص وخالد يحيي رئيس قسم الفحص، فتلاحظ وجود أشياء تكرارية.

وبالعرض علي مهند سامي نائب مدير  الإدارة، قام بتكليف محمود عبد الباسط مأمور الجمرك ومحمود صبري بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود كمية من مخدر الماريجوانا مخبأة داخل مفرمة وداخل حقائبه الشخصية.

وقرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 26 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات .

وقام بالجرد والتحريز، لجنة من شريف أحمد وحسين فتحي مأموري الجمرك بحضور أحمد طايع وأشراف عصام عباس بالأمن الجمركي .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط محاولات التهرب الجمركى .

عقوبة تهريب المخدرات

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.