EN 
تبدأ البنوك قبل نهاية العام الجاري في تفعيل آلية مشتقات العملة المحلية والتي سبق وأن اعلن عنها البنك المركزي المصري خلال الـ 3 أسابيع الماضية بهدف ضمان استقرار عمليات توريد البضائع والشحنات بالسعر المحلي المتفق عليه من خلال التعاقد المسبق .
تستهدف تلك الأداة التي لضبط سعر الصرف الأجنبي أمام الجنيه المصري باعتبارها أداء للتحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار والتي تؤثر بشكل كبير علي تعاقدات السلع والبضائع وبخاصة التعاقد الآجل " العقود الآجل".
بحسب مصادر مطلعة في أحد البنوك الحكومية لـ صدي البلد" والتي قالت إن تلك الاجراءات تستهدف دعم المستوردين ورجال الأعمال في مصر تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بإعطاء أولوية لدعم الصادرات المصرية وتقليل الضغط علي النقد الأجنبي.
وذكرت المصادر أن آلية المشتقات الخاصة بالعملة المحلية تعطي مرونة في عمليات الإفراج والتحصيل المستندي لواردات السلع والمواد الخام ، بالتوازي مع قرارات إرجاء تطبيق فتح الاعتمادات المستندية والعمل بمستندات التحصيل، ومعاونة رجال الأعمال والمستثمرين والأشخاص الاعتبارية والشركات والمؤسسات في الحفاظ علي استقرار الأسعار ضد أي تقلبات أو زيادات قد تحدث مستقبلا .
و يعتزم البنك المركزي المصري وفقا لتصريحات لرئاسة مجلس الوزراء، إلغاء قرار فتح الاعتمادات المستندية قبل نهاية العام الجاري.
واعلن البنك المركزي المصري عن اعداد مؤشر الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخري بجانب الذهب .
