سبب أزمة الفصول وعجز المعلمين.. الزيادة السكانية تلتهم كل جهود الدولة للتنمية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الزيادة السكانية تمثل خطرا دائما على جهود التنمية وتأكل من فرص حصول المواطن على خدمة تعليمية وصحية جيدة كما أنها تؤثر على توفير بيئة ملائمة للطلاب.

الزيادة السكانية خطر يهدد التعليم

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، إن “الدولة غير قادرة على تحسين تعليم 25 مليون طالب، ونستهدف حل مشاكل أخرى بجانب التعليم، وعندما يصل دخل الدولة إلى تريليون دولار سنويًا نستطيع أن نحسن التعليم، لأن تريليون دولار يساوي 19 تريليون جنيه، وفي هذا الوقت نخرج تريليون جنيه للتعليم، وليس 250 مليارا، ونستطيع إعطاء المدرس أجرا جيدا، ونأكل الأولاد بشكل جيد وننظم أنشطة جميلة رياضية وفنية وغيرها”.

وأكد أن “التعليم يحتاج إلى 60 ألف فصل في السنة، حتى نستوعب الزيادة الجديدة من المواليد، لافتًا إلى أن 60 ألفا يحتاجون إلى خدمات، مثل دورات المياه وغرف المدرسين، ومدرسة متكاملة بتكلفة 60 مليار جنيه”.

وتابع “الدولة محتاجة بعد بناء المدارس إجراءات تشغلها بداية من المدرس في الفصل والعاملين في المدرسة، وزيادة عدد المدارس تحتاج إلى زيادة أعداد المدرسين”.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى إنه “لا أحد يعرف أنا بعمل إيه، وربنا اللي يعرف مين بيساعدني”.

وأضاف “أنا دائمًا شاكر ومكسوف إني مش عارف أشكره مظبوط، وبطلب منه الدعم والمدد، وأقول له لاجل خاطر الغلابة الموجودين ساعدني وأجبر خاطري وخليني أعمل حاجة”.

وتابع الرئيس “أجور المعلمين تتراوح ما بين ألفين وثلاثة آلاف وأربعة آلاف، ناخد منه إيه بهذا المقابل، وكيف نقنعه بأن يعلم الطلاب جيدًا؟”.

أسباب الزيادة السكانية ومخاطرها

وفي هذا الإطار أكدت مؤسسة ملتقى الحوار أن الزيادة السكانية فى مصر من أخطر القضايا الاجتماعية التي تواجه الدولة، حيث أن معدل الزيادة السنوية يتجاوز 2.6  مليون مواطن سنويًا، وهذه الزيادة تمثل ضغطاً هائلًا وخطراً كبيراً على التنمية الاقتصادية والمجتمعية في الدولة.

كما أنها تقلل من فرص استفادة الفرد من النمو الاقتصادي وتآكل عوائد التنمية، الأمر الذي يجعل الزيادة السكانية كارثة تهدد الدولة. 

كما أكدت المؤسسة أن مصر قبل نحو 20 عامًا تمتلك نظامًا فعالًا لعملية تنظيم الأسرة ولكن مع تخطي تعداد سكانها 104 مليون نسمة، أصبحت اليوم مصر الدولة الأولى عربياً من حيث عدد السكان والثالثة أفريقياً والرابعة عشرة عالمياً. 

حيث وصل عدد سكان مصر نحو 104.086.088 نسمة حسب إحصائيات عام 2022م، أي أنها تعاني حاليًا من زيادة سكانية كبيرة تشكل تحديًا كبيرًا للدولة.

وأكدت مؤسسة ملتقى الحوار أن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة عدد السكان في مصر تتعدد، وأهمها

1. زيادة عدد المواليد: وهو أحد أهم الأسباب المؤدية لزيادة عدد السكان في مصر و انخفاض معدل الوفيات و التوزيع غير المتكافئ للسكان و الهـجــرة و العادات والتقاليد و الزواج فى سن مبكرة و تعدد الزوجات وكثرة الطلاق وانتشار الأمية خصوصًا بين النساء واهمال أساليب تنظيم الأسرة وضيق الأحوال الاقتصادية للبلاد والتغيرات السياسية. 
2. كما تناول التقرير واللذى تمثل في التأثيرات الاقتصادية والتنمية المجتمعية و المشكلات الاجتماعية و الأثر البيئي و تقلص الاراضى الزراعيه و قلة الموارد الطبيعية و الأمن الغذائي والموارد الأخرى و خلق بيئة للحروب والصراعات الدولية و  ظهور الأوبئة و سوء التغذية والمجاعة و نقص المياه و انقراض الحياة البرية و زيادة الإقبال على الزراعة المكثفة و تأثير الزيادة السكانية على قطاع الكهرباء كما تناول التقرير الجهود المصرية المبذولة تجاه أزمه الزيادة السكانيه. 

كما تناول التقرير مجموعه من التوصيات تمثلت في الاتي:

1. وضع استراتيجية عاجلة وموحدة قابلة للتطبيق لضبط معدلات النمو السكاني مع تفعيل آليات التقييم والمتابعة لهذه الاستراتيجية وإشراك كافة مؤسسات الدولة المعنية فى تنفيذها، والاهتمام بوضع "خفض معدل الزيادة السكانية" كهدف قومي تتعاون كافة أجهزة الدولة فى تحقيقه.
   2- استحداث مواد تشريعية وقانونية تمكن من وضع إطار حاكم لسياسات ضبط النمو السكاني خاصة فيما يتعلق بتحديد سن الزواج.
   3- إحداث عملية خلخلة سكانية واقعية وحقيقية لإنهاء تكدس السكان حول وادي النيل ودلتاه والانتقال إلى المدن والعواصم الجديدة التى أقامتها الدولة فى الأعوام الأخيرة والتى وصلت إلى 30 مدينة جديدة بمساحة 580 ألف فدان، وبإجمالي استثمارات 690 مليار جنيه.
   4- وضع سياسة واضحة لتحسين الخصائص السكانية لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروة البشرية فى عملية التنمية المستدامة.
   5- تنظيم حملة إعلامية موسعة من خلال وسائل الإعلام المختلفة  ووسائل التواصل الاجتماعي ورسم سياية للإعلام السكاني تستهدف رفع الوعي المجتمعي حول مخاطر الزيادة السكانية وكيفية السيطرة على خفض معدلات الإنجاب.
   6- توفير التمويل الكافي والمستدام لضمان التغطية الكاملة لوسائل منع الحمل وإتاحتها بالمجان، وإرشاد السيدات بسبل استخدامها.
   7- تحسين خدمات تنظيم الأسرة المقدمة للمستهدفات، ولكي يتحقق ذلك، لا بد من مواجهة التحديات في تقديم الخدمات ونشرها في جميع المحافظات، زيادة عدد الأطباء  خاصة النساء وأطقم التمريض وتدريبهم على التعامل مع السيدات ورفع الوعى لديهن بأهمية وطرق استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
   8- تشجيع منظمات المجتمع المدني للقيام بدور أكثر فعالية فى توفير الخدمات والمشورة فى المناطق النائية، ورفع وعى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.
   9- تبنى خطة توعوية وثقافية شاملة لتصحيح المفاهيم والمعتقدات الاجتماعية والدينية الخاطئة حول مفهوم تنظيم الأسرة مع التأكيد على أنه لا يتعارض مع القيم الدينية والثقافية.
   10-  ضرورة الاهتمام بالمناطق الريفية بوجه عام وريف الوجه القبلي بصورة خاصة، والصعيد والمحافظات والمدن الحدودية وتوفير خدمات الصحة، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة.
   11- الاهتمام بدعم المرأة وتوفير التعليم والصحة لها، وتمكينها اقتصاديًا وتوفير فرص العمل لها على قدم المساواة مع الرجل ، حيث إن المراة العاملة بحسب الدراسات والبيانات تنجب عددا أقل من الأطفال وتهتم بشكل أكبر بتعليم أبنائها مقارنة بالمرأة غير العاملة وغير المتعلمة.
   12- إجراء مسح دورى دقيق لأعداد الزيادة السكانية وأماكن تمركزها ورصد الخصائص السكانية بغرض إتاحتها للجهات المعنية ودراستها بشكل مُفصل.

تنظيم الأسرة والاكتفاء بطفلين

ومن جانبه أكد سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسه ملتقى الحوار أن الزيادة السكانية تشكل في الوقت الراهن تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الاقليمية إلى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها، لما تشكله من خطورة على كافة الأصعدة، مشيرا  إلى أن الانفجار السكاني هو التحدي الأكبر الذي يواجه مصر ويعيق تقدمها.

وطالب عبدالحافظ بضرورة التصدي بكل قوة لأزمة الزيادة السكانية، و تكاتف كافة الجهات والمواطنين للتصدي للزيادة السكانية.

ومن جانب آخر أكدت زينب صالح، الباحثه بمؤسسه ملتقى الحوار، أنه يجب على المواطنيين الإنصات إلى توجيهات الحكومة لهم بخصوص تنظيم الاسرة والاكتفاء بطفلين لكل أسرة للحد من الزيادة السكانية فى مصر، وضرورة الالتزام بهذه النصائح وأخذها بعين الاعتبار لما تعود به من نفع على الشعب المصرى وتحقق التنمية فى المجتمع المصرى وتتيح الفرص للمواطنين للتمتع بحقوق ورفاهية اكثر، حيث تشكل  الأزمة خطر كبير على أى مجتمع وعائق أمام تقدمه ولا يدرك هذا الخطر الكثيرون.