EN 
ينظر مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والذي جاء هادفا لتغيير سن استخراج بطاقة الرقم القومي .
أجرى مشروع القانون تعديل على المادة 48 في ذات القانون السابق ذكره من أجل استبدال جملة 15 عاما بجملة 16 عاما، وذلك تطبيقا وترسيخا لما جاء به الدستور وإعطاء الحق لمن يتم ولادته لأب مصري وأم مصرية الاعتراف به عن طريق اثبات بياناته الشخصية بالأوراق التي تُمنح له.
القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية، خاصة في مادته 48 ألزم كل مصرى بلغ ستة عشر عاما، بأن يقوم باستخراج بطاقة تحقيق الشخصية، لذلك رأت الحكومة ضرورة تغيير هذه المادة ليكون السن الذي يتم استخراج البطاقة من خلاله 15 عاما بدلا من 16 عاما، وذلك حتى تسنح له الفرصة بالتمتع بكافة الحقوق.
