EN 
أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، على سؤال يقول صاحبه "هل من السنة الاقتصار على زوجة واحدة؟
وقال عاشور، في إجابته على السؤال، بأن الزيادة على زوجة واحدة هو معنى ما يُسمَّى بـ «تعدد الزوجات»، وأصل مشروعيته ورد في قوله تعالى : {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ} [النساء: 3].
وتابع: ذهب الشافعيَّة والحنابلة إلى استحباب عدم الزيادة على زوجة واحدة من غير حاجة ظاهرة ؛ لأنه بهذه الزيادة يُعَرِّض الزوج نفسه لواجبات وحقوق عليه لعله لا يتمكن من القيام بها ، ومن ثَمَّ يقع في الحرام؛ حيث وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا ، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه سَاقِط " .
كما ذهب الحنفيَّة والمالكية إلى أن حكم التعدد هو الإباحة بشرط إمكان العدل بينهن .
وذكر أن الخلاصة، تكمن في أن الاقتصار على زوجةٍ واحدةٍ من مستحبات الزواج كما قرَّر فقهاء الشافعيَّة والحنابلة ؛ وذلك لأن الزيادة على امرأة واحدة يُعَرِّض الرجل لواجبات وحقوق عليه لعله لا يتمكن من القيام بها ، ومن ثَمَّ يقع في الحرام . فإن احتاج إلى ذلك وضَمِنَ العدل بينهن فهو مباح .
