EN 
أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية بالعراق، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سحب مرشحه لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد، وطرح اسم عبد اللطيف رشيد كمرشح توافقي لتقلّد المنصب.
وأبدت كتلة القانون ترحيبها بقرار الديمقراطي الكردستاني، في بيان الاربعاء قالت فيه: "نرحب بمبادرة الحزب الديمقراطي الكردستاني لحلحلة الأزمة السياسية عبر سحب مرشحه الرئاسي ودعم السيد عبد اللطيف رشيد كمرشح توافقي داخل البيت الكردي "، مبينة تقديرها للمبادرة.
وذكرت إن "هذه المبادرة تعبر عن تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية بما يحقق التوافق الوطني المنشود لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان المقررة غدا الخميس".
وأكدت الكتلة النيابية دعهما "الكامل" لهذه الخطوة، داعية "الجميع الى التعاطي معها كونها السبيل الوحيد لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي أخرت تشكيل الحكومة وأدخلت البلاد بمنزلقات خطيرة".
يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد نواب القوى والكتل السياسية لعقد جلسة برلمانية خاصة، يوم غد الخميس، لاختيار رئيس جمهورية للبلاد.
في وقت سابق من اليوم، أفاد عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون، أسعد البزوني، بأن الإطار التنسيقي لم يتفق على اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية، عازياً ذلك الى "احترام الكرد وقراراتهم" بهذا الصدد.
وقال البزوني بحسب شبكة رووداو الاعلامية ان "هنالك مرشحين عدة لرئاسة الجمهورية، والتصويت عليهم يتبع مزاجات النواب بالدرجة الاولى، وللكتل السياسية جغرافية سياسية خاصة بها"، مبيناً أن "رؤية كتل الإطار قد لا تكون موحدة، وليس بالضرورة أن يتفق الجميع على مرشح معين".
وتوقع البزوني أن "تكون المنافسة ضارية بين مرشحي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني"، مشيراً الى أن "مجلس النواب سيكون الفيصل في حسم مرشحي رئاسة الجمهورية، والنواب هم من يقررون رئيس الجمهورية المقبل".
