صحف السعودية : 2023 سنة ركود .. العام المقبل سيكون أكثر صعوبة على الصعيد الاقتصادي.. الصورة قاتمة للتجارة العالمية .. ترسيم الحدود البحري مع إسرائيل ينتقص من حقوق لبنان

تنوعت اهتمامات الصحف السعودية الصادرة اليوم، وذكرت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( 2023 .. النظرة سلبية ) : تجمع كل الدوائر العالمية على أن العام المقبل سيكون أكثر صعوبة من العام الحالي، على الصعيد الاقتصادي، في ظل تفاقم الموجة التضخمية العالمية المخفية، واستفحال الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الخطيرة، وغياب تفاهم دولي حقيقي لحل المشكلات التي تواجه العالم أجمع، خصوصا تلك التي ترتبط بالصراعات والاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، حتى الخلافات المرشحة دائما للتحول إلى مشكلات طويلة الأمد.

 والعام المقبل، يمكننا أن نطلق عليه "عام الركود" لماذا؟ لأن أغلب الاقتصادات التي تمر حاليا بمرحلة من التباطؤ المخيف، ستنتقل تلقائيا إلى دائرة الركود، بما في ذلك الاقتصادات المتقدمة، بصرف النظر عن محاولات المسؤولين فيها لترويج وضعية التباطؤ الاقتصادي، ونكران الركود شبه الحتمي. فالكل يعلم أن التضخم وصل في بعض الدول إلى الخانة العشرية، وسيصل في دول أخرى إلى هذه الخانة في النصف الأول من العام المقبل.

وتابعت : أمام هذا المشهد، يمكن أن ننظر إلى الصورة القاتمة للتجارة العالمية التي رسمتها منظمة التجارة العالمية نفسها. فهذه الأخيرة خفضت تقديراتها بشكل حاد، مستندة إلى المعطيات السابقة وغيرها من التحولات التي يمكن أن تحدث حتى قبل نهاية العام الجاري.

التباطؤ الحاد المتوقع للتجارة العالمية في 2023 صار مؤكدا وفق المنظمة العالمية، وهذا ما يبرر مثلا التراجع الكبير في أسعار الشحن حول العالم، التي انخفضت قي الأشهر الماضية من العام الحالي إلى 70 في المائة في بعض الدول، وهي مرشحة بالطبع للانخفاض أكثر في العام المقبل، خصوصا مع دخول الحراك التجاري العالمي مرحلة تباطؤ عميقة. 

والحق أن المؤشرات المطمئنة غائبة في هذا الميدان وغيره. فالتشديد النقدي الراهن الذي تقوده ضربات التضخم، يسهم مباشرة في التباطؤ التجاري، ويبدو واضحا أنه ماض في مساره لمستويات مرتفعة نادرة.

واللافت أن منظمة التجارة العالمية تتوقع نمو حجم التجارة العالمية السلعية في العام الجاري بحدود 3.5 في المائة، بزيادة قدرها 0.5 في المائة على تقديراتها السابقة مطلع هذا العام، إلا أن توقعات العام المقبل بنمو هذا القطاع العالمي الهائل بنسبة 1 في المائة فقط، تضع مزيدا من الشكوك حول مصير النمو في 2024. فقد كانت التوقعات تشير إلى نمو عام 2023 يبلغ 3.4 في المائة. وكما يبدو فالفارق كبير بين المستويين. كل هذا يرتبط بالطبع بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي يتوقع أن يحقق 2.8 في المائة في العام الجاري، و2.3 في المائة في العام المقبل، غير أن هناك توقعات من جهات دولية أخرى تتحدث عن مستويات أقل من ذلك في العامين المذكورين.

 لبنان والترسيم البحري
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( لبنان والترسيم البحري ) : يبدو أن الحديث عن الترسيم البحري اللبناني - الإسرائيلي، وخطوطه البحرية، غارقٌ في بحر المطامح الإيرانية والحسابات الإسرائيلية، بينما لم يتناول المفاوض اللبناني الرسمي مآلات ذلك الترسيم، ولا العلاقة بينه والاتفاق النووي الإيراني. وكالعادة، نجد أن المتحكّمين بمصير لبنان وشعبه، يختلفون على جلد الغزال قبل اصطياده، إذ يعتبرون اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل انتصاراً للبنان، ويعزونه لمواقف المقاومة وتهديداتها ومسيَّراتها، فيقومون بتجميع الانتصارات الوهمية، كهواية جمع الطوابع والعملات القديمة.. بينما عموم اللبنانيين، يرى في الترسيم الراهن تفريطاً قامت به مجموعة حاكمة تحت غطاء حزب الممانعة، لحماية نفسها، وتجديد أوراق اعتمادها لدى الغرب.

وواصلت : والمفارقة العجيبة أن مَنْ ينسب مفاوضات الترسيم الحدودي للممانعة والمقاومة، يتلطى وراء موقف الدولة الرسمي، وهو الذي لا يعترف بوجودها أصلاً، سوى بالاسم، بل انتماؤه لجماعة سرقت لبنان في البر، وباعته في البحر، حوّلت شعبه إلى متسولين للخبز والدواء، وحلمه الهجرة ولو عبر قوارب أشبه بنعوش، كلّ ذلك قد حصل ويحصل في ظل شعارات رنانة عن الممانعة والمقاومة، وشعارات أخرى عن استعادة حقوق مذهب من هنا وطائفة من هناك. 

لو كان اللبنانيون يعيشون في دولة طبيعية ذات سيادة وهيبة، وفي ظل سلطة منتخبة بقانون طبيعي، وليس بهجين مفصل على مقاس مجموعة مؤدلجة، لما بات في أدنى مستوياته في الطموح والتقدم والمنافسة.

اقتصادات العالم.. والمواقف الرائدة للمملكة
وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( اقتصادات العالم.. والمواقف الرائدة للمملكة ) : حرص المملكة العربية السعودية على استقرار المنطقة والعالم إجمالا ومسؤولـياته بما يلتقي مع مكانتها الـقيادية والمؤثرة ينعكس على حرص الـدولـة على أن تستقر اقتصادات وأسواق الـعالـم كالـتزام معهود يجد آفاقه إلـى الأوضاع الاقتصادية والإنسانية إقليميا ودولـيا.

مواقف المملكة في سبيل الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية خاصة خلال ما مرت به من تحديات نتيجة جائحة كورونا وما تبعها من أزمات.. مواقف سطرها التاريخ بأحرف من ذهب كبقية مواقف المملكة المشهودة والرائدة. 

حين نقف بإمعان في تفاصيل ما دار خلال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الـوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، والاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، حضوريا في مقر الأمانة الـعامة لمنظمة أوبك في فيينا، النمسا وما قررته الدول المشاركة من إعادة تأكيد قرار الاجتماع الـوزاري العاشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، المنعقد في 19 شعبان 1441 هـ، الموافق 12 أبريل 2020 م، الذي تم تأييده في الاجتماعات اللاحقة بما في ذلـك الاجتماع الـوزاري التاسع عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها المنعقد في 8 ذي الحجة 1442 هـ، الموافق 18 يوليو 2021 م، وتمديد مدة إعلان التعاون حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023 م، وخفض الإنتاج الكلي بمليوني برميل يوميا من مستويات الإنتاج المطلوب في شهر أغسطس 2022 م، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والـدول المشاركة من خارجها، وذلـك ابتداء من شهر نوفمبر 2022 م، وإعادة تأكيد تعديلات الإنتاج المرجعي المعتمدة في الاجتماع الـ وزاري الـتاسع عشر لـلـدول الأعضاء في منظمة أوبك والـدول المشاركة من خارجها، وتعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية لتكون كل شهرين للجنة الـوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، وعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها كل ستة أشهر، وفقا لمؤتمر أوبك المعتاد، ومنح اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك في أي وقت لمعالجة أي تطورات في السوق متى ما تطلب الأمر.

هذه التفاصيل الآنفة الـذكر نستدرك منها حالـة عدم اليقين حول الاقتصاد العالمي وسوق البترول، والحاجة إلى تعزيز إرشاد سوق البترول العالمية على المدى الطويل.