EN 
تجريم انترفيو المدارس الخاصة والدولية.. من مشروعات القوانين التي تم التقدم بها بدور الانعقاد الماضي من النائبة فاطمة سليم عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ومن المرتقب مناقشة هذا القانون خلال دور الانعقاد الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
يأتي هذا القانون في ظل انتشار ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد استقرار الروح التنافسية والمحبة والمساواة داخل المجتمع، وهي إعلان المدارس الخاصة والدولية عن بعض الاشتراطات المطلوب توافرها لدى أولياء الأمور؛ حتى يتم قبول أبنائهم الطلاب بتلك المدارس.
وعلى حسب ما ذكرت النائبة فاطمة سليم مقدمة مشروع القانون فإن تلك الاشتراطات تعد جريمة تمييز، وتتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية؛ حيث تتضمن شرطًا بحصول والدَيّ الطالب على مؤهل عالٍ وكذلك القدرة على التحدث باللغات الأجنبية بكفاءة؛ وهو ما يتم التأكد منه عبر لقاء مع لجنة من إدارة المدرسة يُسمى "إنترفيو لأولياء الأمور"، وهو أشبه بـ"كشف هيئة" تقوم بإجرائه المدرسة لأولياء الأمور؛ لاختيار الطلاب الذين سيلتحقون بالمدرسة بناء على نتيجة تقييم المدرسة لأولياء أمورهم في ذلك "الإنترفيو".
وقالت سليم إن أي حرمان لأي شخص من دخول أي من المدارس الخاصة أو الدولية بسبب عدم حصول الأب أو الأم على مؤهل عالٍ يعد انتهاكًا جسيمًا لكل الدساتير والمواثيق الدولية يستوجب مواجهته بوضع عقوبة رادعة، وذلك لما له من آثار سيئة على المجتمع تؤدي إلى تفكيك الروابط الاجتماعية بين أفراده وأن تكون مشاعر الحقد والكراهية هي المسيطر الأساسي بين أفراده؛ مما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في المجتمع.
حبس 5 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
وضع مشروع القانون حظرًا على كل المدارس الخاصة والدولية بأن تتضمن لوائحها الداخلية أو أن تقوم بأي إجراءات من شأنها التمييز في المعاملة مع روادها بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو المستوى الاجتماعي للأسرة أو السن أو أي سبب آخر.
كما ينص مشروع القانون على عقوبة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى ٢ مليون جنيه، لمن يخالف ذلك.
