EN
وضع مشروع قانون العمل الجديد 2022، والذي من المنتظر عرضه على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، بعد أن حصل القانون على موافقة مجلس الشيوخ، العيدد من المكتسباب لحفظ حقوق العمال، ومن بينها الحفاظ على الأجر الذي يتقاضاه من صاحب العمل.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد 2022 إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد 2022 بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
بنود رئيسية في عقد العمل
ومن بين المكتسبات التي ضمنها مشروع قانون العمل الجديد 2022 للعمال، وقد ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
تحديد أجور العمال بالقطاع الخاص
وحفظ مشروع قانون العمل الجديد 2022 حق العمل في تقاضي أجره، حال عدم وجود عقد مكتوب، حيث نص على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات، ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام صاحب العمل بتحرير العقد من 4 نسخة مكتوب باللغة العربية، على أن يحتفظ صاحب العمل بنسخة والعامل بنسخة ومكتب التأمينات بنسخة والجهة الإدارية المختصة بنسخة. وأجاز القانون أن يحرر العقد باللغة الأجنبية إذا كان العامل أجنبيًا، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالعقد المحرر باللغة العربية.
ولم يتوقف الأمر على إثبات حق العامل في تقاضي الأجر، بل تطور مشروع القانون لينص على كيفية تحديد أجر العامل بـ قانون العمل الجديد 2022، حيث نص على أنه يحدد أجر العامل وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وفي حال لم يحدد بأي من هذه الطرق السابق ذكرها، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
تشريعات على مائدة مجلس النواب
ومن المنتظر أن يعاود مجلس النواب انعقاده العادي أول أكتوبر المقبل، وذلك بعد دعوة الرئيس السيسي المجلس للانعقاد. ويعقد البرلمان جلساته وسط مجموعة من التشريعات المنتظرة إقرارها، والتي تمثل أهمية كبير للمواطنين، وعلى رأسها مشروع قانون العمل الجديد 2022، والذي يعد أهم القوانين التي تحتاج إلى تعديل لتفادي سلبيات القانون القائم.
ويقضي مشروع قانون العمل الجديد على الفصل التعسفي واستمارة 6 الشائعة في أوصاط العمل الخاص، ما كان يمثل أزمة كبير بالنسبة لكثير من العمال الذي كانوا يتم تسريحهم، ما يزيد من معدلات البطالة، فضلًا عن سلبيات أخرى تتعلق بوجود فوارق ما بين العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعلى رأسها الحد الأدنى للأجور، حيث نص مشروع قانون العمل الجديد على الإبقاء على المجلس القومي للأجور، والذي يقر وضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص على غرار المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية.
