EN
يشكل مشروع قانون العمل الجديد نقله نوعية في التعامل بين العامل والمدير في كافة أنواع الأعمال الحكومة أو الخاصة، حيث يضمن حق العامل ويعطيه حقوقه المنصوص عليها ويضمن له حياة كريمة في العمل مما يساعد على إنجاز الأعمال وضمان حقوق الإنسان بالنسبة للعامل.
ولكن من ناحية أخرى، ينص مشروع القانون على حقوق أصحاب الأعمال وضمان عدم تجاوز العامل في حق صاحب العمل أو عمل أي شيء غير قانوني لا ينص علي القانون ويعرضه للمساءلة، حيث ينص مشروع قانون العمل الجديد 2022، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على حظر فصل العامل إلا من خلال المحكمة العمالية، والتي تنشأ بموجب القانون الجديد، وتختص دون غيرها بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحاكم القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، والدعاوة المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها.
حكم فصل العامل من العمل
وحظرت المادة 121 من مشروع قانون العمل الجديد 2022 فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، حيث نصت على أنه: "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك".
ويكون فصل العامل في حال ارتكب خطأ جسيماً، مثل انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
والحالة الثانية التي يتم فيها فصل العامل بالقطاع الخاص، تكراره عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك، وكذلك إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة، أو إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
كما نص مشروع قانون العمل الجديد 2022 على أنه يفصل العامل إذا ثبت اعتداءه على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل.
وأجاز القانون لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو إذا طلب من المحكمة العمالية المختصة فصله من الخدمة، وإذا اُتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.
ولصاحب العمل، طبقاً لـ قانون العمل الجديد 2022، التقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، بطلب مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام، وعلى القاضي أن يبت في هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف، فإذا قضى برفض الطلب أو انقضت المدة ولم يبت في الطلب، يصرف للعامل أجره ويعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة.
شرط إنهاء التعاقد
أما بالنسبة لإنهاء علاقة العمل، فقد نص مشروع قانون العمل الجديد 2022، على انتهاء عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جُدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأى من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الثابت عن كل سنة من سنوات الخدمة، ما لم يكن هناك نظام أفضل للعامل بالمنشأة.
تطبيق إجراءات مشروع القانون
ومن جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قانون العمل الجديد يعد من القوانين التي بها توازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
وأضاف حسان في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن فصل العامل كان يعد من المشكلات الكبيرة التي تواجه الموظفين في أعمالهم، حيث طبقا للقانون السابق والإجراءات كان يأخذ العامل 5 أيام جزاء فقط وهذا لم يكن الحل الرادع.
وتابع: "لائحة العمل السابقة كانت تحدد 5 أيام فصل للموظف المعتدي على صاحب العمل، ولكن الآن هناك تعديلات أخري وهي الفصل المباشر وهو الإجراء المناسب لهذه المشكلة".
وبالنسبة للقانون، أوضح خبير التنمية المحلية أن القانون عمل نوع من أنواع تحفيز الموطنين على فكرة الانتماء في العمل وتحقيق إنتاجية عالية بشكل كبير.
تنظيم التعامل بين عامل والمواطن
وأشار حسان إلى أن هناك مشكلة لا بد من تجاوزها وهي أن القانون تحدث في حالة التعدي من الموظف على صاحب، ولكنه لا يتطرق لجزئيات محددة مثل تعامل الموظف مع المواطن بشكل لا يليق، ولا بد من تحديد ضوابط لهذه الجزئية لأنها منتشرة في كل المصالح الحكومية وغيرها، لافتا إلى أنه لا بد أن يكون هناك تشريعات مضافة لقانون العمل للتعامل مع المواطنين أصحاب الخدمات وتقديم لهم خدمة سليمة.
وأوضح أنه يتم ضبط هذه الأمور عندما تكون هناك حوكمة خاصة بالجهات الحكومة، بمعني أن كل شيء يكون إلكترونيا وتواجد كاميرات داخل هذه المكاتب وأيضا ضبط آليات التعامل بين الموظف والمواطن والموظف وصاحب العمل.
