وضع مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، ومن المنتظر أن يناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، مجموعة من الشروط لاستقالة العاملين من عملهم بالقطاع الخاص، حيث ألزم القانون العامل ببعض الإجراءات التي يجب أن يتخذها حتى لا يخضع للعقوبات التي أوردها القانون.

شروط استقالة العاملين بالقطاع الخاص

وجاءت شروط استقالة العاملين بالقطاع الخاص، وفقًا لما نص عليه مشروع قانون العمل كالتالي:

- يشترط للاستقالة أن يقدم العامل استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

- لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة.

- ألزم مشروع القانون العمل على العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.

- كما نص على أن للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وبشرط موافقة صاحب العمل، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

كما خصص مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، بابًا بشأن تفتيش العمل والضبطية القضائية، حيث تنص المادة (246) على أن يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

أهداف قانون العمل

يشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد كان خطـوة هامـة لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانـاً بـدور وأهميـة العمـل فـي ركـب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعياً إلى مستقبل أفضـل يـنـعـم فيـه الـوطن بمزيـد مـن الرفاهية، ويحقـق الرضـا والـتـوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل، ويرسـي مبـدأ العدالـة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين – عامـل وصـاحب عمـل - الاعتزاز بكرامـة الفـرد محققـاً وحـدة نسيج الوطن واستقراره .

كما يمثـل القانون اسـتجابة لرؤيـة العمـال وأصـحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبـة مـن التعاون والتفاهم، والتشاور بينهمـا لتحقيق المصلحة المنشودة لكـل طـرف وليس لطـرف علـى حسـاب الطـرف الأخـر، ودون تهميش لـدور الدولة باعتبارهـا ومؤسساتها الحـاكم لهـذه العلاقة، لذا فقـد جـاء مشروع قانون العمل الجديد ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة.