EN 
يعد قانون صندوق دعم السياحة والآثار، من أبرز التشريعات التي صدرت عن مجلس النواب، لدعم القطاع السياحي والنهوض به.
كما جاء في إطار خطة الدولة لتحقيق الدمج المستهدف بين وزارتى السياحة الآثار، ويتضمن القانون دمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة، فى صندوق واحد تحت مسمى "صندوق دعم السياحة والآثار".
ويهدف إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار والمتمثلة فى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، وتنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، بجانب الارتقاء بمنظومة السياحة فى مصر.
وتضمن القانون بيان تشكيل مجلس إدارة الصندوق الجديد، والذى راعى أن يكون متضمنا عددا من الأشخاص الحكوميين بصفتهم، إلى جانب 6 خبراء فى مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون والإدارة، وذوى الخبرة بنشاط الصندوق، ويصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيينهم بناء على ما يعرضه وزير السياحة والآثار، وكذلك بيان اختصاصات هذا المجلس، والذى يعد السلطة العليا المهيمنة على أمور الصندوق.
واستهدف القانون تحديد موارد الصندوق وتعظيمها ليستطيع تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه، كما أجاز القانون للصندوق تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء أخرين وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة ومما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، واعتبر مشروع القانون أموال الصندوق من الأموال العامة.
