انفراجة|تخفيف الضغط على الدولار وتسهيل الاستيراد.. قرارات مهمة تخدم المستوردين

أقر البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات المهمة، والتي تهدف إلى تيسير عملية الاستيراد، والتسهيل على المستورين، وجاءت قرارات المركزي كالتالي:

قرارات البنك المركزي بشأن الاستيراد

• قبول الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية إلى "ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن"، مع إتاحة استخدام هذه العملات في تنفيذ عمليات استيرادية مع مراعاة أن تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية.
• السماح باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.
• متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم (126) لسنة 2022، بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للإستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه بإستخدام نموذج 4.
• المكون الأجنبي المستورد في السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في مصر، مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/ فبراير/ 2022 ويتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج.

باحث اقتصادي: قرار المالية بشأن "بضائع المهمل" تصحيح مسار لأزمة الاعتمادات المستندية

مخاطر وتوتر.. البنك المركزي الأوروبي يطلب من المصارف الاستعداد لـ"فصل شتاء صعب"

من جانبه قال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن قرارات البنك المركزي، تشير إلى الرجوع مرة أخرى إلى مستندات التحصيل فيما يخص استيراد المواد الخام، أو المواد الأولية ومستلزمات الصناعة.

وأضاف جنينة، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البنك المركزي سمح للمصنعين، الذين يصدرون منتجاتهم إلى الدول العربية، الاستيراد بالدولار الناتج عن العملية التصديرية، بدلا من القرار السابق الخاص بمنع إيداع دولار في البنك المركزي بهدف الاستيراد، وأن البنك المركزي هو من يوفر هذه الدولارات المطلوبة للاستيراد، وهذا كان مطلب اتحاد الصناعات لرئيس الوزراء.

أهداف قرارات البنك المركزي المصري 

وأوضح أن الشركات متعددة الجنسية أو الدولية العاملة في مصر وتتبع شركة أم في الخارج، سمح لهم البنك المركزي باستخدام الدولار الخاصة بهذه الشركات الأم في عملية الاستيراد، من خلال صورتين، الأولى هي في حال كان لهذه الشركة الأم حساب بنكي في مصر، فيمكنها لفرعها هنا استخدام الدولار للاستيراد بها، بشرط إثبات أن هذا حساب الشركة الأم في مصر، أما الطريقة الثانية، هي أن تقترض الشركة العاملة في مصر من الشركة الأم، بشرط أن يكون القرض طويل الأجل.

واختتم: إن المركزي بهذه القرارات يكون قد منع المستوردين من إيداع الدولار من خارج القطاع المصرفي المصري، كما أن مستندات التحصيل مازالت ممنوعة إلا للمواد الأولية والمواد الخام الخاصة بالصناعة، مشيرا إلا أن هدف قرارات البنك المركزي هو الآتي:

• تسهيل الاستيراد بالدولار ما عدا الدولارات التي يكون مصدرها السوق السوداء.
• تخفيف الضغط على الدولار والموارد الدولارية في البنوك المصرية.
• حل مشكلة المستوردين والمصنعين التي كانت تتسبب بها تأخر المستندات الاعتمادية.

أستاذ اقتصاد: تنسيق بين الحكومة والمركزي لتقليل آثار فتح الاعتمادات المستندية

عودة مستندات التحصيل.. كل ما تريد معرفته عن أزمة إجراءات الاستيراد

من جانبه قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، والمحلل الاقتصادي، إن الفترة الماضية، شهدت بعض المشكلات في عمليات الاستيراد، وكان لها تأثير على الأسواق والمصانع في توفير مستلزمات الإنتاج، حتى السلع التي نصدرها تأثرت لأنه يدخل في تصنيعها، مستلزمات إنتاج مستوردة، وبالتالي حتى عمليات التصدير تأثرت.

وأضاف الإدريسي، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إن البنك المركزي يحاول من خلال قراراته تسهيل وتيسير عملية الاستيراد بعض الشيء عن طريق، قبول الحصيلة الخاصة بالشركات الأجنبية، وتسهيل الودائع والقروض الخاصة بها، والتي لها فروع في مصر، بحيث تستند فروعها على الشركة الأم في توفير المخصصات المالية.

فتح منافذ لتوفير مصادر دولارية

وأوضح المحلل الاقتصادي، أنه يوجد جانب من القرار مرتبط، بالتصدير لبعض الدول العربية بالدولار، حيث سمح بأن المصدرين يمكنهم إيداع الدولارات حصيلة عمليات التصدير واستخدامها في عمليات الاستيراد.

واختتم الإدريسي، أن قرارات البنك المركزي المصري إيجابية بشكل كبير لأنها تخفف الضغط على البنوك والسوق والتجار والمصنعين، وتمنع اللجوء إلى السوق السوداء، من خلال فتح منافذ أخرى لتوفير العملة الأجنبية.