EN 
زواج الأطفال.. ليست جريمة ترتكب في حق هذه الفئة فحسب، بل تعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج فى هذه المرحلة العمرية المتقدمة، لكي يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال.
الأمر اللذي دفع المشرع المصري للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على الأطفال بوجه خاص، والمجتمع بوجه عام.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن مكافحة زواج الأطفال، عقوبات رادعة لكل من يشارك فى زواج طفل أو طفلة.
وطبقا لمشروع القانون، لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الـ18 من عمره وقت الزواج، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضي الوقت، ولا يستفيد مرتكبوها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.
