فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في يونيو 2017، بنشر مقاطع فيديو رقص لإحدى السيدات على صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، وتبين أنهاتدعى منى برنس،مدرس مساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بـ جامعة قناة السويس، ما أثار موجة من الجدل، خاصة أنها أستاذة جامعية تقوم بالتدريس لمئات الطلبة.
حكم نهائي بعزل منى برنس
قضت المحكمة الإدارية العليا، دائرة الفحص، برفض الطعن المقدم من الدكتورة منى برنس، الأستاذة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة قناة السويس، مؤكدة عزلها بشكل نهائي من العمل بالجامعات المصرية.
وقالت المحكمة إن الطعن مرفوض لما ثبت في حق الأستاذة من نشرها عدة فيديوهات لنفسها ترقص فيها عبر صفحتها الشخصية في “فيس بوك”، مع إصرارها على تكرار نشر مقاطع متعددة، بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومسئوليته عن نشر القيم والارتقاء بها.
أفكار هدامة للمجتمع
كما تضمن رفض الطعن "خروج الأستاذة عن التوصيف العلمي للمقررات الدراسية، ونشرها أفكارا هدامة تخالف النظام العام".
وشددت المحكمة على أن “الرقص مهنة يمارسها من يحترفها داخل صالات العرض”، مشيرة إلى أنه لا يجوز لأستاذة الجامعة أن تتخذ من الرقص شعاراً لها علانية تدعو به الناس بما ينال من هيبتها أمام طلابها، خاصة أن الحرية الشخصية لا تعنى الإباحية بالمخالفة لقيم المجتمع وتقاليده.
إبليس تعرض للظلم
كانت منى برنس قد نشرت مقاطع فيديو على صفحتها في "فيس بوك"، وهي ترقص وتشجع متابعيها وطلابها على فعل ذلك.
وتحدثت الدكتورة مع طلابها في أمور دينية، وحاولت إظهار أن إبليس تعرض للظلم، وأنه يعتبر الشخص الأفضل، لأنه كان يعبر عن رأيه ودافع عن اختياراته عندما عارض أوامر الله.
وقد أعلنت جامعة السويس، في يونيو 2018، عزل منى برنس من وظيفتها بعد تحقيق قانونى، وإحالتها لمجلس التأديب المختص في الجامعة.
تعليق منى برنس على الحكم
وعلقت مني برنس على حكم المحكمة، من خلال منشور على حسابها الشخصى على «فيس بوك»، وكتبت: «أكيد طبعا، إنه غير ممكن وغير واقعي في مصر أن أكاديمية، كاتبة، مترجمة، فنانة خزف، رشحت نفسها لرئاسة مصر في 2012 و2018 وبتحب الحياة وبتستمتع بها، ترجع تدخل قاعات محاضرات وتقابل طلبة وتدعوهم للتفكير والنقاش الحر العقلانى من خلال النصوص الأدبية».
وأضافت: «غير ممكن طبعا أن المحكمة تحكم بعودتى إلى عملى كأستاذة في جامعة مصرية، وتحكم بعزلي النهائي من العمل في الجامعات المصرية المحترمة، شكرا للقضاء المصرى».